يواصل بنك الجزائر الخارجي، حملته التحسيسية حول القرض الوطني للنمو الاقتصادي التي شرع فيها منذ بداية الشهر الجاري، في وقت تعالت فيه بعض الأصوات والعناوين الصحفية المنتقدة للبنك الذي ورد اسمه في قائمة المؤسسات التي استثمرت فيما يسمى بدول “الجنّة الضريبية”من خلال إنشاء مؤسسات تعمل وفق نظام “اوف شور”.. المدير العام للبنك وبابتسامة عريضة رفض التعليق عما يثار مكتفيا بالقول إن نجاح مؤسسته أصبح يزعج الكثير من الأطراف الداخلية وخاصة الخارجية المطلعة على قوة ومكانة البنك الذي سيلعب دورا محوريا في المرحلة القادمة.. محمد لوكال، الذي رفض التعليق عن مؤسسات “اوف شور” التابعة للبنك باعتبار أن هذا الأخير لديه الترخيص الحكومي، كما أن إنشاءها ليس من باب التهرّب الضريبي كما يدّعيه “الجاهلون” بل انطلاقا من اتفاقيات دولية معروفة.  حطّ بنك الجزائر الخارجي أول أمس، بعاصمة الفراولة بأقصى الشرق الجزائري وتحديدا بولاية سكيكدة، التي نشط بها لقاء إعلاميا حول القرض الوطني للنمو الاقتصادي، في خطوة ترمي إلى رفع حصيلة البنك من العملية التي يتصدرها بتسجيله قرابة الـ40 مليار دج وهي القيمة التي تفوق بكثير ما حصّلته كل البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في العملية مجتمعة.. رئيس البنك السيد محمد لوكال ركّز في اللقاء الذي جمعه بزبائنه ومختلف المؤسسات الناشطة على عشر نقاط أساسية تخص القرض السندي.

وبدّد رئيس البنك مخاوف المتعاملين والمستثمرين الذين ينوون إطلاق مشاريع في قطاعات مختلفة بالقول إن اكتتابهم في القرض الوطني لا يعني عدم تمكّنهم من الاستثمار لاحقا، بل إن الآلية في مغزاها الرئيسي تم اللجوء إليها بغرض ضمان استمرار تمويل مختلف المشاريع التنموية، والمبالغ المحصلة في عملية القرض السندي سيتم ضخها من جديد في الاقتصاد بغرض الاستمرار في نفس مستوى النمو الذي يتواجد حاليا في في حدود 4.80 بالمائة.. ومن سكيكدة وجه بنك الجزائر الخارجي دعوة الى جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير مشاريعها وتوسيعها للالتحاق بالمؤسسة التي نوعت منتجاتها بما يحررها من تبعيتها لقطاع المحروقات التي تعد المورد الأساسي للبنك قبل أن يركز الاهتمام على قطاعات أخرى..”الخارجي” عرف نموا معتبرا لموارده خلال 2015، وهو ما بوأها الصدارة وموقعا قويا في عملية تمويل الاقتصاد لا سيما عبر مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الهيكلية.

الحصيلة الايجابية التي عرضها مسؤول البنك تبعث على الارتياح وتفتح الأبواب واسعا أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستجد في البنك شريكا استراتيجيا لتحقيق النجاح وهو الذي تمكن في 2015، من امتصاص الصدمة البترولية التي تراجعت مداخليها على البنك بنسبة تفوق 46، باستثمارات وموارد أخرى من قطاعات ناشئة مكّنت البنك من إيرادات فاقت الـ238 مليار دج منها 161 مليار دج عن المؤسسات الكبيرة و57 مليار دج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونحو 20 مليار دج من الأفراد. موارد البنك حسب الأرقام عرفت ارتفاعا مميزا بفضل تعاملها الواسع مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي انتقلت من 132 مليار دج سنة 2005 إلى 501 مليار دج في 2015 وتنوعت النشاطات الخاصة بها بين قطاع الأشغال العمومية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والغذائية والخدمات والفندقة ووكذا النقل...