❊ مراسيم تنظيمية مكمّلة لتطبيق ناجع لسياسة المرور الجديدة

 كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، عن مراجعة شاملة لآليات التعريف بالمركبات وترقيمها، موضحا أن تحيين منظومة ترقيم المركبات يبقى مرهونا بصدور الإطار القانوني الجديد المنظم لقواعد حركة المرور، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين.

أوضح سعيود بخصوص توحيد ترقيم لوحات السيارات وطنيا، إنه في إطار تعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حماية الممتلكات وضمان النظام العام، يأتي تطوير إجراءات ترقيم المركبات وتعريفها كأحد الأهداف الأساسية ذات الأولوية، وذلك حرصا على تجسيد التوجهات الحكومية الرامية إلى إرساء سياسة وطنية متكاملة في المجال، حيث يتم حاليا العمل على مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، موضحا أن عملية المراجعة تشمل مجموعة من المحاور أبرزها وضع معايير واضحة لقواعد حركة المرور، وتحديث الآليات المتعلقة بتعريف المركبات وترقيمها.

وتابع الوزير في رده على سؤال للنائب البرلماني عز الدين زحوف، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تساهم بالاشتراك مع مختلف القطاعات، في إعداد المنظومة القانونية الجديدة الخاصة بالسلامة المرورية، ويعد مشروع قانون المرور الجديد محورا أساسيا ضمن هذا المسعى، مردفا أنه من المقرر أن يتبع هذا النص التشريعي بإصدار مراسيم تنظيمية مكملة، بما يضمن التطبيق الفعال للسياسة الوطنية الجديدة في مجال المرور.

كما ذكر الوزير في رده باجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 نوفمبر 2025، الذي تناول دراسة التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور، والذي تضمن إجراءات مكثفة ومشددة كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة.

يشار إلى أن قانون المرور الجديد يستمد فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراء، من إجمالي 193 مادة، وكان رئيس الجمهورية وجه الحكومة بأن تشمل التعديلات تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، للتصدي لكل محاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية.

وكذا إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، يحددها القانون، إلى جانب تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.