أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، بتندوف أن القضاء الجزائري المسلح بالدستور وقوانين الجمهورية والإرادة السياسية المؤيدة، ماض في تطبيق القانون وفق الإجراءات والمبادئ المعمول بها عالميا، مشددا على أنه «لا أحد يعلو على القانون أو يتغوّل على سلطانه».

وقال الوزير في مداخلة له أمام أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف، بثت على مستوى جميع المجالس القضائية عبر الوطن من خلال تقنية التحاضر عن بُعد إن «القضاء القوي المستقل والنزيه هو القادر على التصدي لمختلف الجرائم وأشكال الفساد وغيرها من الأمراض الإجتماعية المختلفة»، مؤكدا بأن القضاء الجزائري المسلح بالدستور وقوانين الجمهورية وبالإرادة السياسية المؤيدة، «ماض في سبيل تطبيق القانون وفق الإجراءات والمبادئ التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم فيها الحقوق والحريات بصورتها الحضارية».

وشدد الوزير بأنه يتعين على الجميع الإدراك أنه «لا أحد يعلو على القانون أو يتغوّل على سلطانه»، داعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة محاربة هذه الآفات بالجدية والصرامة الواجبة بالنظر إلى ما يشكله الفساد والأمراض الإجتماعية من خطورة التي أصبحت تنخر المجتمعات وتعيق تقدمها».

وأعلن السيد لوح بالمناسبة عن إنشاء القطب القضائي الجزائي المالي الذي سيتوفر على كل الإمكانيات البشرية والمادية التي تؤهله للقيام بدور أكثر فاعلية في محاربة جريمة الفساد، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية ذات العلاقة بمحاربة الفساد بهدف تعزيز فعالية مكافحة هذه الآفة. 

وبعد أن أثنى في تدخله على الأمن والاستقرار الذي يعيشه الوطن بفضل المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الشعب الجزائري بالأغلبية الساحقة، أبرز السيد لوح الحرص الذي توليه الدولة للجنوب الكبير والعناية التي تحظى بها ولاية تندوف، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل التخفيف من معاناة مواطني هذه الولاية، ومنها إنشاء مجلس قضائي للولاية في سنة 2005.

قبل ذلك، دشن وزير العدل حافظ الأختام بمناسبة زيارته للولاية، محكمة إدارية، مؤكدا بأن هذه المحكمة من شأنها أن تسمح بإنهاء معاناة المتقاضين مع التنقل إلى ولاية بشار، «ما يجسد بصدق برنامج رئيس الجمهورية الذي أرسى مبدأ تقريب العدالة من المواطن».

وختم السيد لوح زيارته إلى الولاية بتفقده ورشة لإنجاز محكمة بتندوف الجديدة والتي عرفت تقدما في الأشغال تجاوز 70 بالمائة، وفقا للشروحات التي قدمت للوفد الوزاري.