أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السيد بلعيد محند أوسعيد، أمس، ترحيب الجزائر بكل مبادرة تهدف لحقن دماء الليبيين بغض النظر عن مصدرها. وذلك في إشارة إلى تلك التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في البلد الجار، مشيرا إلى وجود تنسيق وتشاور شبه يومي بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية ونظرائه في المنطقة، حول كل ما يتعلق بتطورات الملف الليبي. في حين أشار إلى وجود لوبيات في فرنسا تعمل على إفساد العلاقات مع الجزائر.

وقال بلعيد محند اوسعيد، إن بيان وزارة الشؤون الخارجية كان واضحا جدا في هذا الخصوص، حيث ذكر بموقف الجزائر المتمثل في الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف، كونها ترغب في لعب دور الوسيط الذي يسعى للجمع بين الفرقاء، دون أن ينحاز لطرف ضد آخر أو أن ينتظر أمورا أخرى متعلقة بتطور الوضع العسكري في الميدان.وذكر المتحدث بتصريح رئيس الجمهورية الذي يؤكد اهتمام الجزائر بكل ما يجري بهذا البلد وسعيها جاهدة لتخليص أبناء الشعب الليبي الشقيق من هذه المحنة، التي تدخلت فيها قوى أجنبية، لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة بالمنطقة، في حين أن ”الجزائر تفكر في مصلحة الشعب الليبي لا غير’’.

وفي رده على سؤال حول فحوى المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس تبون، مؤخرا، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بطلب من هذا الأخير، أوضح الناطق الرسمي أن الرئيس تبون يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس ماكرون الذي يحمل نوايا طيبة في تعامله مع الجزائر، معربا بالمقابل عن أسفه لوجود لوبيات مصالح ولوبيات عقائدية وإيديولوجية بفرنسا، تحمل حقدا تاريخيا للجزائر، قبل أن يستطرد في هذا السياق ”هذه اللوبيات لم تهضم أبدا استقلال الجزائر وكلما ظهرت خطوة في الأفق من أجل تحسين العلاقات بين البلدين، إلا وتحركت هذه اللوبيات على نطاق واسع لإفساد كل خطوة بناءة بين البلدين”.

وبعد أن أكد بأن هذه اللوبيات تضر بمصلحة فرنسا أكثر مما تضر بمصلحة الجزائر، شدد المتحدث على أن ”بلادنا ستكون بالمرصاد لهذه اللوبيات التي لن يتحقق لها أي هدف من أهدافها في الجزائر”، مؤكدا بأن ”العلاقات بين رئيسي البلدين جيدة وستوظف لإعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين”.

وأشار في هذا الصدد إلى البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بخصوص المكالمة بين الرئيسين تبون وماكرون، واصفا إياه بـ«الواضح”، حيث تم الاتفاق، حسبه، على ”وضع أسس دائمة للعلاقات الثنائية بما يراعي خصوصيات الجزائر باعتبارها دولة حرة مستقلة وذات سيادة لا تنازل ولا مساومات على سيادتها”. وعن سؤال يتعلق بمغادرة السفير الفرنسي، الجزائر، أوضح السيد محند أوسعيد أن ذلك شأن يتعلق بقضية سيادية تهم الدولة الفرنسية.

وحول الجانب التاريخي في مستقبل العلاقات بين البلدين، أكد الوزير المستشار أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية وإنما هو ”واجب وطني لا يقبل المساومة”، في إشارة منه إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق باعتماد الثامن ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة.

القنصل المغربي بوهران ضابط في المخابرات

من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن القنصل المغربي بوهران، غادر فعلا التراب الوطني بعدما طلبت الجزائر سحبه، لأنه تجاوز حدوده وحدود اللياقة بتصرفاته، مشيرا إلى أن ”تصرفه تجاه بلادنا لم يكن مستغربا، حيث اتضح أنه ضابط في المخابرات المغربية”.

وأكد السيد محند أوسعيد أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد طويت. ”والجزائر دولة تعمل من أجل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على مواطنيها وهناك بالمقابل من ينتهج سياسة النعامة التي تخفي رأسها في الرمل لتفادي مواجهة الأخطار”، ليستطرد بالقول ”نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي”.

وفي رده على سؤال حول القضاء على الإرهابي عبد المالك دروكدال زعيم ما يسمى بـ«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أكد الوزير المستشار أن الجزائر ”لازالت تعتبر أن الإرهاب لا يخصها لوحدها، بل له طابع دولي ومكافحته هي مسؤولية دولية”.