شددت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة هدى إيمان فرعون، أول أمس، على ضرورة تعميم التغطية بشبكة الهاتف النقال عبر كل المناطق النائية  ومحاور كل الطرق، مع السهر على تحسين نوعية الخدمات المقترحة للمستهلك. وبخصوص تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال، أكدت  الوزيرة أن الخدمة لا يمكن إطلاقها إلاّ بعد تعميم خدمات الجيل الثالث. ويتم حاليا على مستوى سلطة الضبط، دراسة اقتراح الوزارة المتعلق بتسريع عملية إصدار التراخيص للمتعاملين لتسريع عملية تعميم الخدمة عبر 48 ولاية.
وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي كانت لها فرصة الاطلاع على عمل المتعاملين في سوق الهاتف النقال "أوريدو" و "جازي"، حرصت على ضرورة الرفع من قيمة استثمارات الشركتين في السوق الوطنية لبلوغ نسبة 25 بالمائة، وهو ما يسمح بتطوير خدمات الاتصالات والمشاركة في تنمية الاقتصاد المحلي.
كما حرصت الوزيرة على ضرورة تسريع المشاورات مع ممثلي العمال للتوقيع عمّا قريب على الاتفاقية الجماعية لكل متعامل، وذلك قصد تحسين ظروف عمل العمال والسماح لهم بالتدرج في المناصب واستغلال إبداعاتهم بما يخدم تطوير خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وعلى صعيد آخر، وبعد الاستماع لعروض تخص نشاط كل متعامل والنتائج المسجلة في مجال التغطية والكثافة الهاتفية، دعت فرعون المسؤولين إلى ضرورة التفكير في إعداد استراتيجية مستعجلة لتعميم خدمات الجيل الثالث عبر كامل التراب الوطني، مع السهر على تحسين خدمة الجيل الثاني التي لا تزال متداولة عند عدد كبير من الزبائن.
من جهة أخرى، حيّت الوزيرة، الرئيس المدير العام للمتعامل "جازي" السيد فيتشانزو نيتشي على فكرة عقد اتفاقية مع الجامعات لفتح المجال لتدريب الطلبة بمركز التكوين التابع للمتعامل، مع تبادل المعارف والتجارب ما بين الأساتدة الجامعيين والإطارات التي تسهر على التكوين بالمركز.
و ردا على انشغالات المتعاملين بخصوص إطلاق خدمة الجيل الرابع وإمكانية عدم نجاعة التجربة من الناحية التجارية بسبب عدم توفر النهائيات المطلوبة وانخفاض نسبة تدفق الانترنت مقارنة بارتفاع الطلب على الانترنت، ردت الوزيرة أن كل الأمور التقنية سيتم دراستها مع المختصين في هذا المجال، وسيتم إطلاق مباحثات مع سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحديد احتياجات السوق، ومن هنا يمكن إعطاء موعد محدد للجيل الرابع.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص الرفع من الرسوم الضريبية التي أقرها قانون المالية 2016 على خدمات الجيل الثالث ومتعاملي الهاتف النقال، قالت فرعون إن قانون المالية الجديد لم يتم اعتماده والمصادقة عليه بعد، كما أن كل الرسوم المفروضة على المتعاملين يتم  استغلالها لتطوير سوق الاتصالات.
أما فيما يخص فتح المجال لمتعامل رابع في خدمة الهاتف النقال، فصرحت فرعون أن طلبات السوق حاليا يتم الرد عليها بصفة عادية من طرف ثلاثة متعاملين، و لا يمكن الحديث حاليا عن متعامل رابع كون العملية لن تكون "ناجعة من الناحية التقنية".