❊ أبواق الطابور الخامس أيقنت أنها أخطأت ولم تحمها أي جهة

❊سأكون خصما لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة ومكونات الهوية الوطنية

❊حرية التعبير مضمونة باحترام قوانين الجمهورية وتقاليد المجتمع

❊كل من يخترق للمبادئ التي فصل فيها الدستور والقانون سيدفع الثمن

❊دول تدعي القدوة في الديمقراطية تسجن المتعاطف مع القضية الفلسطينية

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أن الجزائر لن ترهن استقلالها ولا ثرواتها لأي كان، لأنها ملك للجزائريين وحدهم، مبرزا أهمية إدراك الجزائريين عموما والإعلاميين بوجه خاص، أبعاد وتداعيات الأحداث الدولية الجارية في محيط الجزائر حاليا.

قال رئيس الجمهورية خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أول أمس، "نحن نعمل على حل مشاكلنا بأنفسنا، لأننا في وقت مضى عانينا من صراعات ولم يقف معنا أحد"، مضيفا بأنه "لدينا اليوم فرصة لحل مشاكل المواطن ولن نرهن استقلال الجزائر ولا ثرواتها لأي كان إلا للجزائريين".وحث السيد الرئيس وسائل الإعلام الوطنية على أن تكون "على دراية بما يجري من أحداث دولية حاليا في المحيط القريب والمتوسط والبعيد"، محذرا من بعض "الأبواق من الطابور الخامس التي كانت تظن أنها محمية من قبل أطراف خارجية تقوم بتوظيفها بغرض التشويش وخلق التفرقة بين مكونات المجتمع، غير أنها أيقنت في الأخير أنها أخطأت ولم تتمكن أي جهة من حمايتها".

وبعد أن ذكر بأنه أقسم أمام الشعب الجزائري خلال أدائه اليمين الدستورية على أنه سيكون "خصما لكل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية أو بأحد مكونات الهوية الوطنية المحمية بالدستور وبقوانين الجمهورية"، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر، "بشرط احترام قوانين الجمهورية ومكونات الهوية الوطنية وتقاليد المجتمع، وأن تكون الأفكار المعبر عنها ملك لصاحبها، لا تملى عليه من قبل أطراف أخرى"، مشيرا إلى أن تدخل العدالة الجزائرية في المسائل المتعلقة بالتعبير عن الرأي أمر نادر، حيث شدد في هذا الصدد على أن "كل من يقوم بخرق المبادئ التي فصل فيها الدستور والقانون الجزائري وتقاليد المجتمع سيدفع الثمن، لأن العدالة حرة ومن مهامها منع السب والشتم".

وبعد أن ذكر بأن قوانين الجمهورية "تمنع الخوض في الملفات التي تفتح جراح الماضي"، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن "الفوضى التي كانت سائدة قبل سنة 2019 لن تعود". وتساءل رئيس الجمهورية "كيف لدول غربية تزعم أن هناك تضييقا في الجزائر وتدعي أنها قدوة في الديمقراطية، تعاقب بالسجن كل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".