قرّرت وزارة التربية الوطنية ضبط رزنامة لقاءات جديدة بين لجنة التنسيق وصياغة مقترح تعديل القانون الأساسي والنقابات المعتمدة، حيث سيخصص اللقاء الأول، يوم السبت المقبل لممثلي سلك الأساتذة، بهدف بلورة مقترحات توافقية، بما يتيح الإسراع في إعداد مسودة التعديلات وإيداعها لدى الحكومة.

أكدت بعض النقابات لـ"المساء" أن هذه الخطوة جاءت ضمن مخرجات جلسة العمل، التي جمعت، أول أمس، وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بالنقابات المعتمدة لدى القطاع، وتم خلالها مناقشة مختلف الملفات التي طرحها الشركاء الاجتماعيون، ضمن جهود معالجة الاختلالات المسجلة بالقانون الأساسي لموظفي أسلاك القطاع، الصادر في جانفي 2025.

وحددت الوزارة مهلة أسبوعين لإنهاء الجولة التي ستجمع لجنة التنسيق والنقابات المعتمدة، بتنظيم لقاءات مع كل سلك على حدة، والعمل على توحيد المقترحات وصياغة مسودة توافقية، مثلما شدد عليه الوزير خلال لقاءاته مع النقابات الحاضرة. وبخصوص ملف التكوين قبل الإدماج، الذي أثار جدلا في الوسط التربوي، شدد الوزير على أن أي قرار بهذا الشأن لن يتم إلا في إطار تعديلات القانون الأساسي، مشيرا إلى أن الأساتذة الذين التحقوا بمراكز الإجراء سيواصلون تكوينهم بشكل طبيعي إلى حين رفع المسودة وتبنيها من قبل الحكومة.

أما عن الأساتذة المقاطعين، فأوضح سعداوي أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ردعي ضدهم إلا بعد الفصل في مسألة إلغاء التكوين، مع التأكيد على أنه في حال رفض مطلب الإلغاء، سيكون إلزاما على المقاطعين الالتحاق بالمراكز أو الاستبعاد من الإدماج. وتقدمت نقابة مفتشي التربية الوطنية بمجموعة من مقترحات لتعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54، اطلعت "المساء" على نسخة منها، وهي تهدف إلى إدماج جميع مفتشي التربية الوطنية بكافة تخصصاتهم في رتبة مفتش تربية وطنية، وفق المرسوم 08-315، مع المحافظة على درجاتهم وأقدميتهم.

كما شملت المقترحات رفض المواد 271 و272 و273 و274 الخاصة بإدماج بعض المفتشين في الرتبة المستحدثة "مفتش التعليم الثانوي"، وتعديلها بإدماج جميع المفتشين في رتبة مفتش تربية وطنية خارج الصنف2. واقترحت تخفيض شروط الإدماج إلى 5 سنوات خبرة أو شهادة دكتوراه، مع الإدماج التلقائي عند استكمال الشروط خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى إمكانية قيام مفتشي التربية الوطنية بالمهام المنصوص عليها لمفتشي التعليم الثانوي خلال المرحلة الانتقالية، مع استحداث رتبة مفتش تعليم ثانوي مستقبلا وفق شروط الترقية. وشملت التعديلات المقترحة أيضا المواد التنظيمية، حيث تم اقتراح تعديل المادة 278 لإدماج المفتشين بتاريخ الفاتح جانفي 2025، وإعادة صياغة المادة 61 لإضافة فقرة حول الإدماج مع المحافظة على الدرجات والأقدمية، وتعديل المادة 63 للسماح بحساب الأقدمية للترقية لمدة 5 سنوات انتقاليا.

كما رفضت النقابة التعديلات السابقة على المواد 64 و275 و276 و277 و278 المتعلقة بإنشاء رتبة "مفتش رئيس"، واقترحت إعادة صياغتها لضمان الإدماج الآلي لجميع مفتشي التربية الوطنية فوريا أو خلال المرحلة الانتقالية. وتهدف هذه التعديلات إلى إدماج وترسيم وإعادة ترتيب مفتشي التربية الوطنية بطريقة تحفظ حقوقهم المكتسبة وتضمن الانتقال السلس إلى الرتبة الجديدة، حسب ذات التنظيم.