أرجع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، التأخر في تطبيق أحكام قانون الصحة الجديد لسنة 2018، إلى تفشي جائحة كورونا، كاشفا عن عقد لقاء الوطني للصحة قبل نهاية السنة، يجمع النقابات والجمعيات والقطاعات الوزارة المعنية لدراسة سبل التجسيد الميداني الحسن لأحكام القانون الجديد.

وأضاف بن بوزيد، أول أمس، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن اللقاء سيسمح بوضع الخارطة الوطنية لمخطط التنظيم الصحي الجديد وشبكات العلاج، وضبط الوسائل وتعبئتها على المستوى الوطني والجهوي، من خلال مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة من ربوع الوطن واحتياجاتها، من أجل تحسين الخدمات الصحية وضمانها للمواطن.

وأضاف الوزير، أن اللقاء القادم حول كيفية مساهمة هيئة الضمان الاجتماعي في تغطية مصاريف علاج المؤمّنين على أساس تعاقدي، فضلا عن دور الجمعيات في تنفيذ السياسة الوطنية للصحة والوقاية من الأمراض.

وقال بخصوص نقص الخدمات الصحية بدائرة بوقطب بولاية البيّض، وتنقل المواطنين لولايات مجاورة لتلقي العلاج، كشف الوزير، أن الدائرة استفادت سنة 2014، من مشروع تهيئة وتوسيع المؤسسة الاستشفائية من 47 سريرا الى 60 سريرا للتكفل بالمرضى،غير أن محدودية الغلاف المالي حالت دون ذلك.

ولمعالجة النقص وتوفير الخدمات الصحية، تم تسجيل مشروع مستشفى جديد بالولاية بموجب قانون المالية 2022.

واضاف بن بوزيد، أن مشكل نقص الخدمات الصحية والعجز في الأسرة تعاني منه مختلف ولايات الوطن، وأن الجلسات الوطنية للصحة، قامت بوضع خارطة متوازنة وطنيا لضمان تغطية صحية شاملة لكل مناطق البلاد.

ووعد الوزير، في نفس السياق بتسليم مستشفى تقرت قبل نهاية السنة، بعد الاتصال الذي أجراه بوالي الولاية و فعاليات المجتمع المدني.

 وأرجع سبب تأخر تسليم المشروع المسجل سنة 2007، إلى تعطل الأشغال بعد انطلاقها سنة 2012،  بسبب توقف الشركة الصينية عن العمل بسبب سوء الاحوال الجوية و أخرى لأسباب تقنية.