يقود وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة، اليوم، الوفد الجزائري إلى جنيف للمشاركة في الدورة 27 لآلية التقييم من قبل النظراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان، يتم خلالها تقييم تقرير الجزائر في مرحلته الثالثة.

التشخيص السنوي الذي تخضع له جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سيسمح بإجراء تقييم صارم للأنظمة القانونية والمؤسساتية، علاوة على أدائها في مجال ترقية

وحماية حقوق الإنسان قصد تحسين أنظمة الحكامة وتقاسم أفضل الممارسات.

وفق بيان وزارة الخارجية تلقت «المساء» أمس، نسخة منه، سيقدم وزير الدولة بهذه المناسبة الإنجازات المحققة في الجزائر منذ 2012، على ضوء ما حققته بلادنا من تقدم في مجال الإصلاحات التي قادها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما التعديل الدستوري في 7 فيفري 2016 وكذا الإنجازات الديمقراطية، التي تسمح بتعزيز دولة الحق والقانون والمكتسبات الديمقراطية المحققة، والتي سمحت بإرساء الجهاز التشريعي الضامن لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر.

يتعلق الأمر أيضا بعرض تجربة الجزائر وتطور نظامها القانوني وإطارها المؤسساتي على ضوء التحولات العديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري، ومتغيرات السياق الجهوي  والدولي. كما سيتم أيضا تقديم نتائج الانتخابات التشريعية المنظمة يوم 4 ماي الماضي  والدروس المستخلصة منها.