اتسمت مداخلات المشاركين في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر، أمس، بالرضا بخصوص ما تم تحقيقه ميدانيا، رغم أن مدة تطبيقه لا تتعدى الـ7 أشهر، حيث أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، عن اعتزازه بما تم تحقيقه من نجاحات  من الناحية الرمزية والتقنية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ مضامين الاتفاق التي تعود بالنفع على مواطني مالي.

لعمامرة جدد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، استعداد الجزائر لمساعدة  الأطراف المالية في مواصلة جهود تنفيذ الالتزامات المرتكزة على أسس السلم والمصالحة، معربة عن أمله في أن تكون سنة 2016 حاسمة من خلال إحراز المزيد من التقدم في كافة الأصعدة. رئيس الدبلوماسية الجزائرية، حدد الأهداف المتوخاة من الاجتماع، والتي لخصها في إجراء تقييم موضوعي للوضع القائم ومسار السلم ومدى تنفيذ الاتفاق وتسريع تنفيذه  وتبادل الأفكار الملموسة لتعزيز جهود المجموعة الدولية. بناء على المعطيات الميدانية، يرى لعمامرة أن الوضع الأمني تحسن نوعا ما من خلال تراجع بعض العمليات الإرهابية رغم عدم توقفها بشكل نهائي، موعزا ذلك إلى الجهود التي يبذلها الشركاء، و على رأسها فريق الوساطة.

لعمامرة سجل حيوية في العمل المشترك بفضل الإصرار على مجابهة الصعوبات، مبرزا الخطوات الإيجابية المسجلة في هذا الاتجاه والتي تتمثل في تنصيب لجنة العدالة، تحرير بعض المعتقلين، وضع حد لمذكرات التوقيف في حق بعض الأشخاص، نزع السلاح وإعادة الإدماج، إعادة تأهيل قطاع الأمن وإعادة فتح مدارس بكيدال. في هذا الصدد، يرى الوزير أن التقدم الحاصل يتجاوز الطموحات المتوقعة، مضيفا أن كل بطء في المسار يشكل فرصة للمجموعات الإرهابية التي تراهن على اللااستقرار في المناطق التي تود إبقاءها تحت سيطرتها.

 رئيس الدبلوماسية الجزائرية أشار إلى أن لجنة المتابعة التي تترأسها الجزائر، عقدت إلى حد الآن 6 اجتماعات منذ شهر جوان الماضي، مؤكدا أنها نجحت في خلق جو عمل مشترك أوحى بنتائج إيجابية، رغم تزامن اجتماعها الأخير مع الاعتداء الذي استهدف فندقا بمالي، مضيفا أن ذلك عزز من إرادة الجميع في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. من جهة أخرى، رمى لعمامرة بالكرة في مرمى الأطراف المالية وكافة الشركاء من أجل بذل الجهود لإقناع سكان مالي بإيجابيات الاتفاق ومن ثم مساندته وتفعيله، مشيرا إلى أنه من الضروري تعزيز الثقة من خلال عدم تضخيم الصعوبات مقابل إبراز الطموحات.

أما وزير الشؤون الخارجية المالي، عبدو اللاي ديوب، يرى أن جزءا كبيرا من المواطنين في مالي يدعمون مسار السلم، مشيدا في هذا السياق باحترام الحركات السياسية العسكرية للاتفاق، كما حيا التزام بقية الشركاء بمرافقة الأطراف المالية في إنجاحه وتجسيده ميدانيا. ديوب وصف الوضعية الأمنية التي تشهدها بلاده بالهادئة نسبيا، مؤكدا عزم الحكومة للذهاب به قدما من أجل تسريع الإجراءات التي تستهدف المواطنين وضرورة ذهاب الجميع أيضا إلى مرحلة نوعية تنصب في تحسيس السكان بهذه التغيرات على أن يكون ضمان الأمن الهدف الأساسي.

 كما لم يخف التعقيدات التي تشهدها المنطقة بسبب تنامي نشاط المجموعات الإرهابية وتجار المخدرات، مستطردا بالقول "يجب أن ننظم أنفسنا لمجابهة هذه المجموعات بأن نتقدم بشكل أكبر نحو السلم من خلال أعمال ملموسة". كلمة الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير الأزواد بلال آغ شريف، لم تخل من بعض التحفظات بخصوص ما تم إنجازه لحد الآن من الاتفاق رغم إقراره بأنه من السابق لأوانه الحكم عليه نهائيا بالنظر إلى قصر مدة تطبيقه. برأي آغ شريف، فإنه لا يمكن إنكار بعض ما تم تحقيقه ميدانيا، في حين يرى أن هناك تحديات كبيرة تنتظر الجميع، ليؤكد في هذا الصدد أهمية تجسيد النوايا المعلنة حتى يشعر السكان بأهميته والتي تأتي في مقدمتها إرساء الأمن.

 كما انتقد تناول الاتفاق بالتفصيل الجوانب الأمنية، في حين يتجاهل الجوانب السياسية، مضيفا في سياق آخر أن القراءة المشتركة لبعض مفاهيم الاتفاق خاصة في المجال المؤسساتي وآليات المشاركة في الحكم، تتطلب المزيد من الحوار. للإشارة، شارك في هذا اللقاء الذي دعت الجزائر إليه أعضاء فريق الوساطة الدولية المكون من دول الجوار (النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو والتشاد ونيجيريا)، بالإضافة إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والبعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما) التي يحضر رئيسها الجديد نضيف إلى اجتماع الجزائر إلى جانب الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.  وكان اجتماع لفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر انعقد صبيحة أمس في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي استهلت، أول أمس، بالجزائر حول مالي. 

 كما عقدت الدورة الـ10 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية ـ المالية حول شمال مالي التي ترأسها أيضا السيد لعمامرة، رفقة نظيره المالي، عبدو لاي ديوب وأكد في ختامها على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي لمواجهة "التحدي الأساسي" المتعلق بالإرهاب في المنطقة. وقد تم التحذير خلال الاجتماع من التحدي الذي يفرضه الإرهاب وبالأساس المتعلق بالجماعات الإرهابية في المنطقة والذي قال عنه السيد لعمامرة إنه "يجعلنا نتقاسم القناعة مع الأشقاء في مالي على أنه لابد من تسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي". للإشارة، يندرج انعقاد لقاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي في إطار الذكرى الأولى للقرار الذي بادر من خلاله الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم ابوبكر كايتا لإنشاء هذه الآلية كأداة استراتيجية لمتابعة وتجسيد الإجراءات الرامية إلى البحث عن حل سلمي ودائم لمشاكل شمال مالي.