حذر وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، من محاولات الجماعات الإرهابية وحلفائها إفشال تطبيق اتفاق السلام بمالي في ظل بروز تحديات كالاقتصاد الإجرامي، مشيرا إلى أن هذه الجماعات "ستعمل كل ما في وسعها"، حتى لا يتم تطبيقه في الوقت الذي بدأ "يؤتي ثماره".

جاء ذلك في حديث خص به وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يومية "لوموند" الفرنسية، معربا بالمناسبة عن ارتياحه لتوصل أطراف شمال مالي إلى اتفاق (أكتوبر الفارط)، وهو ما يشكل ـ كما قال ـ "تقدما معتبرا"، في حين أوضح أن الندوة التي نظمت يوم الثلاثاء الفارط بباريس (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) وزيارة الدولة التي قام بها الرئيس المالي، ابراهيم بوبكر كيتا إلى فرنسا "دليل على أن الاتفاق بدأ يعطي ثماره".

وعن سؤال حول "الثورات" العربية، أكد السيد لعمامرة الحاجة إلى القيام بإصلاحات "عميقة" بالعديد من المجتمعات العربية، مبرزا أن ذلك يعد "من المعطيات المقبولة". وقال في هذا السياق إنه "إذا كان هذا الطموح إلى الإصلاح مستغلا من قبل قوى سياسية ذات أجندة معينة، كالتوجه السلفي أوكانت هذه التحولات تخدم مصالح أجنبية فهنا يكمن المشكل". وقدم في هذا الصدد مثالا عن ليبيا، حيث أوضح أن الطريقة التي تم من خلالها "التعامل مع الأزمة (2011) من قبل المجتمع الدولي وإسقاط النظام، لم يدعم جهود كل الذين يعملون لصالح إنجاح مرحلة انتقالية شاملة وسلمية بما فيها الاتحاد الإفريقي". 

وقال أن "ذلك يجب أن يكون عبرة للجميع في الوقت الذي يوجد فيه نقاش كبير بشأن المأساة السورية"، قبل أن يستطرد بالقول "يجب أن نتفادى أخطاء الماضي". وفي رده على سؤال حول مبدأ عدم تدخل الجزائر خارج حدودها، ذكر السيد لعمامرة أن الأمر يتعلق بـ«مبدأ قائم ونلتزم به"، مضيفا ـ يقول ـ "ذلك لا يعني أن الجزائر ليس لديها وسائل عمل أخرى، بل لديها كما قال شبكة صداقة وتنسق عملها سواء على مستوى الدبلوماسية أوعلى مستوى مصالحها للأمن".   

من جهة أخرى، أعرب الوزير عن أمل الجزائر في  "تواصل" و«تكثيف" الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية حتى ولو بصيغة أخرى لكن تحت إشراف الأمم المتحدة دائما، موضحا في هذا الصدد "حتى وإن كانت مهمة السيد بيرناردينو ستنتهي دون التوصل إلى اتفاق نهائي، فإننا نأمل ألاّ يكون هناك فراغ وأن تتواصل الجهود وتتكثف ربما بشكل آخر لكن دائما تحت إشراف الأمم المتحدة"، قبل أن يستطرد في هذا السياق "لقد تحدثنا مطولا مع الرئيس هولاند ولوران فابيوس وان وجهات نظرنا متطابقة". وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الوضع في ليبيا "لاسيما في ظل استمرار غياب اتفاق، يعد خطيرا على الشعب الليبي وجيرانه مثل تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر"، مذكرا بأن الجزائر "مصدرة للسلم والاستقرار والأمن".

كما أكد أن دور الجزائر يعتبر "أساسيا" في جهود السلام بليبيا، مضيفا أن الجزائر قد تحدثت مع "جميع الأطراف باستثناء الجماعات الإرهابية"، في حين أشار إلى "قدرتها على الإصغاء وجمع كافة الأطراف". وتابع السيد لعمامرة يقول إن "ليبيين من جميع المناطق والتيارات السياسية قد جاؤوا إلى الجزائر غالبا بشكل سري وأحيانا بشكل رسمي وأن الجزائر لا تتدخل في شؤونهم الداخلية وإنما تريد أن تكون طرفا في الحل وأن هذه الرسالة قد فهمتها جميع القوى الليبية".

كما أضاف في هذا السياق "أننا نقول ببساطة إن جميع المطالب مهما كنت مشروعة لا يمكن تحقيقها في فترة تتميز بالتوتر وغياب دولة يستغلها الإرهاب والجريمة المنظمة من أجل التمكن أكثر على حساب استقرار ليبيا وجيرانها والمجتمع الدولي". واعتبر الوزير أن "أحاسيس مثل الأنانية والشكوك والخيبات، يجب أن تترك مكانها لشعور أقوى هو الوطنية"، مضيفا أن "إنقاذ ليبيا هي البوصلة التي يجب أن تقود جميع الأطراف". وقال محذرا "إنني لا أريد إعطاء دروس لأي أحد لكن الوقت عصيب وان لليبيين هذه الإمكانية في الالتقاء لبناء المستقبل".

وفي هذا السياق، أعرب وزير الشؤون الخارجية عن أمله في تحقيق اتفاق بين الليبيين، مبرزا أن الوسيط الأممي، ليون "بدعم من العديد من الإرادات الحسنة في المنطقة والعالم قد عمل على هذه الخطة ونتيجة جهود امتدت على طول سنة، كما أن هذه الخطة بدون شك ليست مثالية إلا أنها وسيلة لجمع الليبيين معا"، قبل أن يؤكد بأنه على الليبيين أنفسهم "إيجاد حل يسمح لبلدهم بتخطي هذه المرحلة الصعبة". وخلص السيد لعمامرة في الأخير إلى القول "لقد وقعنا مع عشرة أطراف أخرى - بلدان عربية وأوروبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - بيانا يدعو الليبيين إلى قبول مشروع هذا الاتفاق وأن خلف هذه الدعوة يوجد شعور خطر يتهدد الجميع في حال غياب اتفاق".