أكد الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، على "تطابق وجهات النظر" و«متانة وكثافة" الروابط التي تجمع الجزائر وفرنسا في شتى المجالات. وصرح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أول أمس "لقد جئت حاملا رسالة من الرئيس فرانسوا هولاند للرئيس بوتفليقة"، مشيرا إلى أن فرنسا حريصة على "تطوير شراكتها الاستثنائية مع الجزائر في جميع المجالات". كما صرح السيد فالس أنه تطرق مع رئيس الجمهورية إلى التعاون الثنائي أمام "التهديد الإرهابي"، مؤكدا في هذا الصدد على أن "العلاقة الفرنسية ـ الجزائرية في هذا المجال يجب أن تكون قوية حتى تكون فعالة ضد الإرهاب". كما أشار السيد فالس إلى أن اللقاء مع رئيس الدولة تمحور حول الأزمة في مالي "التي تهدد أمن الجزائر وفرنسا"، مبرزا في هذا السياق "أنه يجب علينا القضاء نهائيا على التهديد الإرهابي والسماح بالتجسيد الفعلي للاتفاق بين الماليين الموقع في الجزائر سنة 2015"، منوها في ذات الصدد بـ«عمل الرئيس بوتفليقة والسلطات الجزائرية" بخصوص هذا الملف. 

أما فيما يتعلق بليبيا، فقد دعا الوزير الأول الفرنسي إلى ضرورة "دعم" حكومة الوحدة الوطنية من أجل وضع حد للفوضى المستشرية في هذا البلد. وأكد قائلا "لقد التزمت أمام الرئيس بوتفليقة بضرورة أن يكون التشاور الفرنسي الجزائري منتظما حول جميع تلك الملفات الإقليمية  ليبيا، مالي وكذا الصحراء الغربية". وأوضح السيد فالس من جانب آخر أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى الوضع السائد في سوريا والعراق. وعلى الصعيد الثنائي، أكد الوزير الأول الفرنسي على أنه قام مع رئيس الجمهورية "بتقييم" التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وفرنسا وأشغال الدورة الـ3 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى. وقال "لدينا نفس الإرادة في التقدم ونفس الأمل في رؤية مزيد من المشاريع الفرنسية ـ الجزائرية تتجسد وتعزيز أكبر للحوار السياسي والاستراتيجي". كما حيا الوزير الأول الفرنسي بذات المناسبة الرئيس بوتفليقة الذي كما قال "نعرف الدور الذي لعبه من أجل الجزائر بالأمس كمجاهد و وزير للشؤون الخارجية واليوم كرئيس بعد فترة جد صعبة ومدى مساهمته  في استقرار و وحدة الجزائر". 

وكان الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس قد زار الجزائر لمدة يومين، على رأس وفد وزاري هام ضم 10 وزراء، وذلك لترؤس الدورة الثالثة للجنة المشتركة الرفيعة المستوى التي اختتمت أشغالها أول أمس، بالتوقيع على عشرات الاتفاقات في قطاعات مختلفة. كما تم بالمناسبة تنظيم منتدى لرجال أعمال البلدين شهد إنشاء عدد من المؤسسات المشتركة في عدة ميادين، فيما تم تأجيل التوقيع على اتفاقات أخرى أهمها ذلك الخاص بإنشاء مصنع "بيجو" بالجزائر. وجدد البلدان بمناسبة هذه الزيارة التأكيد على التزامهما بتعزيز علاقاتهما الثنائية التي وصفت بـ«الاستثنائية"، وصرح الوزيران الأولان أنه لاشيء يمكنه تعكير جو هذه العلاقات أويعيق سعيهما إلى تطويرها لخدمة شعبي البلدين في كافة مجالات اهتمامه، لاسيما إنسانيا واقتصاديا.كما كانت الزيارة فرصة لتأكيد تقارب وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا بخصوص المسائل السياسية والمسائل الأمنية وعزمهما المشترك على توظيف مكانتهما لحل المشاكل المطروحة إقليميا، إضافة إلى عزمهما الدائم على التعاون لمكافحة الإرهاب لاسيما من خلال تبادل المعلومات، واستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال، التي يشهد لها من طرف كل الشركاء.