تم بموجب قرار صادر في العدد الأخير (62) للجريدة الرسمية تكليف 11 ممثلا عن هيئات ومؤسسات تابعة لعدة قطاعات وزارية والمجتمع المدني بمتابعة وإعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار حرائق الغابات.

تشمل قائمة أعضاء اللجنة المنشأة بموجب القرار الذي يندرج ضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 132- 25 المؤرخ في 27 أفريل 2025، والذي يحدد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، ممثلا عن الوزير المكلف بالغابات الذي يرأس اللجنة المكلفة بمتابعة وإعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من أخطار حرائق الغابات، فضلا عن ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني، الداخلية، الطاقة، الأشغال العمومية، الري والبيئة. كما تضم اللجنة ممثلين عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الوكالة الفضائية الجزائرية، الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى والهلال الأحمر الجزائري، مع تحديد عهدة أعضاء اللجنة بـ3 سنوات قابلة للتجديد.

وينص المرسوم التنفيذي رقم 132- 25 على إعداد اللجنة لمؤشرات متابعة المخطط العام للوقاية من أخطار الكارثة وكذا برنامجا سنويا لتقييمه، على أن تتم المصادقة على المخططات العامة للوقاية بموجب مراسيم تنفيذية وتحدد صلاحيتها بـ10 سنوات. وفي حالة التعديل أو تحيين هذه المخططات تحتسب مدة الصلاحية من تاريخ آخر تعديل أو تحيين.

في هذا السياق، يشير المرسوم التنفيذي إلى أنه يتم إعداد لكل خطر من أخطار الكوارث بما فيها حرائق الغابات، مخططا عاما للوقاية يتضمن مجموع القواعد والإجراءات الرامية إلى التقليل من الهشاشة بالنسبة للمخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أخطار الكوارث والوقاية أو الحد من آثارها المترتبة على الأشخاص والممتلكات البيئية.

وتمكّن هذه المعطيات والإحصائيات والمعلومات التي يتم جمعها لكل مخطط عام للوقاية من وضع منظومة وطنية لليقظة تنظم من خلالها، حسب معايير ملائمة وأو معبرة، المراقبة الدائمة لتطور الأخطار المعنية، فضلا عن جمع وتحليل وتثمين المعلومات المسجلة، والتي تسمح بمعرفة جيدة بالأخطار المعنية تحسين القدرة على التنبؤ بحدوثها وإطلاق منظومات الإنذار، كما تمكن من وضع منظومة وطنية للإنذار تسمح بإعلام المواطنين باحتمال وأو قرب حدوث أخطار الكارثة.

ضمن هذا المنحى، يجب، حسب النص، أن يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الكوارث المناطق والمدن والقرى والمواقع التي تتميز بالهشاشة حسب أهمية أخطار الكارثة المعنية عند حدوثها، والتدابير التي يتم تنفيذها في مجال الوقاية والتخفيف من الهشاشة حسب أخطار الكارثة المعنية، كما يجب أن يحدد كل مخطط عام، المناطق المعنية بالارتفاق وعدم القابلية للبناء بسبب أخطار الكوارث، وكذا التدابير المطبقة على البنايات الموجودة.