باشرت لجنة تقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات الأخيرة المسجلة في ولاية المدية عملها عبر العديد من  البلديات، وذلك في إطار عملية التعويض المقررة من قبل السلطات المحلية حسبما علم من محافظ الغابات بالنيابة.

وتتولى هذه اللجنة المشكلة من ممثلين لمحافظة الغابات والمصالح الفلاحية والحماية المدنية، عملية إعداد حصيلة مفصلة عن الأضرار التي لحقت بالفلاحين في المنطقة ووضع قائمة الضحايا ممن يستحقون التعويض، يضيف حسين دهماني.

ويشمل عمل هذه اللجنة حصريا المستثمرات الفلاحية الواقعة ضمن مناطق غابية أو بالقرب منها مباشرة، والتي تأثرت بدرجات متفاوتة من الحرائق المسجلة منذ نهاية يونيو الماضي يضيف المصدر.

كما تمس هذه العملية إحدى عشر بلدية من الولاية التي تعد الأكثر تضررا من هذه الحرائق، ويتعلق الأمر -استنادا لذات المسؤول - بكل من بعطة ووزرة والحوضين وأولاد بوعشرة وأولاد عنتر والزوبيرية وتمزقيدة وبوعيشون وبوشراحيل وكذا المدية.

ويبدو جليا أن عمل اللجنة المذكورة سيكون وصعبا نظرا  للمساحات الواسعة التي أتت عليها الحرائق وكذا لتناثر المستثمرات الفلاحية هنا وهناك المبرمجة زيارتها  خصوصا وأن العملية محددة بالوقت ويجب القيام بها   خلال الفترة التي تأتي مباشرة بعد عملية إخماد النيران.

كما أثار مدير المصالح الغابية بالنيابة محمد سلامه  عضو اللجنة مشكلة أخرى تتعلق بصعوبة تحديد الممتلكات المتلفة بفعل الحرائق المذكورة سواء كانت نباتات أو معدات زراعية أو هياكل مبنية.

كما يتخوف هؤلاء من إقدام عدد من الانتهازيين بعد الإعلان عن هذا التعويض من الاستفادة من الوضع وذلك من خلال المبالغة في تقييم خسائرهم.

وفي هذا الصدد، فقد أعطيت تعليمات لكل فرق التقييم بالتأكد من أن الممتلكات المتضررة سببتها الحرائق الأخيرة وبأن تقتصر على أكبر الخسائر، يضيف نفس المصدر.