فنّدت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو، الإشاعة المروّج لها والمتداولة في أوساط السكان بخصوص بيع التجار «لحم الحمير» بالمحلات والأسواق، والتي زرعت البلبلة في أوساط المستهلكين، مؤكدة أنها جندت منذ بداية الشهر الفضيل فرق مراقبة تضمن بشكل يومي ودائم مراقبة النشاط التجاري لضمان حماية صحة المستهلك وقمع المخالفين للقانون التجاري.

مدير التجارة لتيزي وزو قادة عجابي، أكد لـ «المساء» أن أعوان التجارة يسهرون منذ بداية الشهر الفضيل على مراقبة نوعية المنتجات المعروضة بالمحلات والأسواق، وكذا مدى امتثال التجار لتعليمات المديرية بخصوص احترام سلسلة التبريد، النظافة، إشهار الأسعار وغيرها، وأنها تقف بالمرصاد للمخالفين والمتقاعسين الذين يتهربون من المسؤولية التي يدفع ثمنها المواطن، داعية المستهلكين إلى التعاون مع مصالح التجارة من خلال تفادي الأسواق الموازية التي لا تخضع للمراقبة.

وذكر أن الولاية تضم 8 مذابح منها 6 مخصصة للحوم البيضاء واثنين للحوم الحمراء مقابل 22 قصابة، حيث 12 منها خصصت للحوم البيضاء و10 للحوم الحمراء وتعمل وفقا للقانون المعمول به، حيث تخضع بشكل دائم للمراقبة والتفتيش.

مشيرا إلى أنه فور سماع المديرية لإشاعة تسويق لحم الحمير كثفت فرقها وجندت أعوانا إضافيين نظموا عملية مراقبة وتفتيش واسعة مست جل القصابات بالولاية، حيث تم الاستعانة بكل الإمكانيات المتوفرة غير أنه لم يتم العثور على أي أثار للحم الحمير، مؤكدا على أنه إن وجدت تكون بالأسواق الموازية وليس الأسواق التي تخضع للمراقبة. وأضاف أن أعوان فرق التجارة يسهرون على مراقبة المنتوجات من المواد الغذائية واللحوم التي تدخل ضمن عمليات المراقبة التي برمجتها مصالح التجارة تحسبا للشهر الفضيل، كما تعمل مصالح البياطرة المجندة من طرف مديرية الفلاحة على مراقبة المواشي والأبقار التي تدخل المذابح واللحوم التي تخرج منها، حيث تكون تحت إشرافهم وبوضع ختمهم على أنها لحوم صالحة للاستهلاك.

ويأتي أيضا دور مصالح الأمن التي تراقب تنقل المنتجات، مشيرا إلى المراحل التي يخضع لها المنتوج حتى يصل المستهلك الذي تقع على عاتقه مسؤولية مراقبة المواد التي يستهلكها من خلال الحرص على اقتنائها من محلات وأسواق مراقبة لحماية صحته وصحة عائلته.