أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أن الوزارة فرضت عبر دفتر الشروط ضرورة ضمان مخزون استراتيجي كاف لتغطية الطلب لمدة ستة أشهر، سواء ما تعلق بالمواد الأولية للمصنعين أو الأدوية بالنسبة للموزعين، مشيرا ألى أن ندرة الأدوية في السوق العالمية ظاهرة مست كل الدول بما فيها المنتجة. وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن الوزارة منحت بداية سنة 2022، رخص استيراد بعض أصناف الأدوية الأساسية التي كانت نادرة في السوق، وهي تتابع تطورات السوق أسبوعيا  بخصوص الأدوية غير المتوفرة والأدوية الموجودة تحت ضغط الطلب.

وقال الوزير، أنه تم إحصاء إلى غاية 26 جانفي الماضي، " تسع أدوية غير متوفرة في الصيدليات وحوالي عشرة أصناف من الأدوية تعرف ضغطا على الطلب على المستوى الوطني. وأشار إلى أن "نهاية سنة 2021 عرفت ندرة في حوالي 400 صنف من الأدوية تم تداركها في سنة 2022"، مضيفا أن نهاية 2022 لم تعرف أي ندرة في الأدوية. وأبرز الوزير، أن وزارة الصناعة الصيدلانية، حرصت منذ إنشائها على تنظيم عملية توزيع الأدوية "الذي عرف تذبذبا بسبب تصرفات بعض الموزعين الذين كانوا يمارسون الاحتكار، التخزين والبيع المشروط". وقامت الوزارة للقضاء على مشكل الندرة سنة 2022، بدراسة كل ما هو متعلق بهذه الظاهرة وخاصة الأدوية الأساسية حيث عمدت خلالها إلى "محاربة ظاهرتي الاحتكار والتخزين التي كان يمارسها بعض الموزعين" عن طريق حملة تفتيش قامت بها فرق مختلطة من وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة التجارة، أسفرت عن غلق عشرة مؤسسات لموزعين لم يمتثلوا لأخلاقيات المهنة. 

وأضاف عون، بخصوص الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقليص فاتورة استيراد الأنسولين وأدوية السرطان وأسباب التأخر في إنتاجها محليا، دخول حيز الخدمة مؤخرا لوحدة إنتاج أقلام الأنسولين تابعة لمجمع أجنبي، بقدرة سنوية تصل إلى 50 مليون قلم، في انتظار دخول وحدتي "صيدال" و"بيوكار" لإنتاج الأنسولين حيز الخدمة. وقال عون، إن وحدة "صيدال" بقسنطينة ستنطلق في الإنتاج في مارس المقبل، بقدرة إنتاجية تناهز 1,5 مليون قارورة أنسولين في السنة موجهة للمستشفيات"، مما سيمكن الجزائر من تغطية 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأنسولين خلال العام الجاري. وحول تأخر عملية منح رخص استيراد الأدوية والمواد الأولية لفائدة المصنّعين أكد الوزير، أنه "لا يوجد أي تأخر في عملية منح رخص الاستيراد خصوصا المواد الأولية لفائدة المصنّعين"، مبرزا أن عملية معالجة الطلبات والرد عليها تتم بصفة آلية "ولا يوجد أي ملف على مستوى مصالح الوزارة لم تتم معالجته".