أكد وزير النقل لزهر هاني، أمس، خلو موانئ البلاد من أي نوع من السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة، لكنه طلب بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزّنة وإرسال تقارير مفصلة بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها.

وأوضح السيد هاني، خلال زيارة تفقدية قام بها إلى ميناء الجزائر العاصمة، أن "الجزائر كانت من الدول السبّاقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ"، مشيرا إلى أن قانون المنع يعود إلى سنة 1975. وأضاف أن هذا القانون "مطبّق بشكل صارم على مستوى كل موانئ الوطن، ولا وجود لبضائع خطيرة بها"، مذكرا بأنه تم في ثمانينيات القرن الماضي اتخاذ إجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ بلغت حد السجن بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال".

وإذ شدد على ضرورة "تطبيق هذه القوانين بصفة صارمة، وتحيينها إن تطلب الأمر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة"، قال الوزير، إن "ما وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر، ولهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث".

وشدد الوزير، على محاربة التصريحات المغلوطة التي يقوم بها بعض المستوردين والنظر في كيفية التصدي لها، لافتا إلى أن "نقل البضائع الخطيرة مكلف ولهذا يتفادى البعض التصريح بها".

وبخصوص تخزين السلع والبضائع وركن الحاويات على مستوى الموانئ، قال الوزير، إن "القوانين واضحة في هذا الشأن وكل حاوية يجب أن تغادر الميناء في أجل لا يتعدى 21 يوما بداية من تاريخ رسوها"، غير أنه يسجل في بعض الحالات ـ حسب الوزير ـ "عدم احترام هذه الآجال ما يخلق اختلالات على مستوى التسيير والتخزين". في هذا الشأن أكد وزير النقل، على ضرورة "تغيير الذهنيات والتحرك لوقف مثل هذه الأساليب لأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة"، مشيرا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات لتغيير الأمور من الحسن إلى الأحسن في هذا الشأن".

ولدى استماعه للشروحات من قبل مسؤولي الميناء والجمارك، اتضح أن 10 بالمائة من إجمالي الحاويات المركونة حاليا في ميناء الجزائر تتجاوز الآجال المحددة، وأن جزء منها محل تصريحات مغلوطة وأخرى مجمدة بسبب إجراءات قضائية، ومنها أيضا من هي في وضعية قانونية مطابقة لكن تم التخلي عنها من قبل أصحابها لأسباب مجهولة.

على إثر ذلك أمر الوزير، كل المصالح المعنية "بإجراء إحصائيات أسبوعية تخص البضائع المحجوزة أو المخزّنة أو تلك محل إجراءات قضائية أو تم التخلي عنها من قبل أصحابها، وإرسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها".

ووقف الوزير، بمستودعات التخزين على بعض البضائع التي يعود تاريخ تخزينها إلى عدة سنوات منها مسحوق الحليب والأدوية والكتب، مطالبا المسؤولين "بالقيام بالإجراءات اللازمة للتخلص منها في أقرب الآجال وتفادي تكرار هذه الحالات". وأوضح في هذا الشأن أن "مسحوق الحليب المخزّن منذ 10 سنوات يصبح خطرا على الصحة العمومية حتى في المفرغات العمومية ولهذا يجب حرقه".

وردا على سؤال يخص إعادة فتح مجال النقل البحري والجوي استبعد الوزير، إعادة حركة النقل الدولية في الوقت الحالي، وقال إن "أولويتنا الآن هي محاربة فيروس كورونا والسيطرة عليه، وعند تحسّن الأوضاع سيتم النظر في إمكانية إعادة فتح النقل الدولي".