* إعادة النظر في آجال منح شهادة المطابقة لقطع الغيار المحلية

أكد وزير الصناعة يحي بشير أن نسبة الإدماج في مجال السيارات لا زالت ضعيفة، داعيا المنتجين الجزائريين لقطع الغيار إلى التقرب من وزارة الصناعة والتعريف بمنتوجاتهم لإقناع مصنعي السيارات على اقتناء منتوجاتهم، كما طالب مصنع "فيات" بإعادة النظر في مدة منح شهادة المطابقة لاعتماد قطع الغيار المحلية التي تستغرق مدة طويلة جدا في الوقت الراهن، قال إنها "غير مقبولة"، مشدّدا على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية من المناولين.

وأوضح بشير خلال تدشينه الصالون الدولي للمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري أن نسبة إدماج قطع الغيار المصنعة محليا في السيارات المنتجة بالجزائر لا زالت ضعيفة، رغم الإمكانيات بالنسبة لبعض القطع، داعيا المتعاملين الجزائريين في المجال إلى التقرب من مديرية الصناعات الميكانيكية لوزارة الصناعة للتعريف بمنتوجاتهم وإحصائها ضمن الشبكة الوطنية لمنتجي قطع الغيار لعرضها على مصنعي السيارات لإقناعهم  باقتنائها – يقول الوزير – من أجل رفع نسبة الإدماج إلى 30% وأكثر.

وشدد الوزير لدى زيارته جناح عرض "ستيلانتيس" على ضرورة إعادة النظر في آجال منح شهادة المطابقة لقطع الغيار المحلية، من أجل اعتمادها واستعمالها في تركيب سيارته، والتي تصل إلى سنة لقطع غيار بسيطة مثل البطاريات، معتبرا المدة "غير مقبولة".

وأدرج الوزير هذه الآجال في خانة الأمر "غير العادل" بالنظر لعدد المنتجين الجزائريين الذين ينتظرون اعتماد قطع غيارهم، مشيرا إلى أن العلامة قد تصل إلى نهاية العقد دون بلوغ نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط .

وذكر بشير بأن هؤلاء المنتجين المحليين يوجهون منتوجاتهم إلى سوق خدمات ما بعد البيع، معتبرا هذه السوق لوحدها لا تعكس طموح الدولة التي تهدف إلى رفع نسبة الإدماج إلى نحو 30% على الأقل بعد عامين أو ثلاثة من دخول مصنع السيارات الخدمة.

كما أكد الوزير أن دائرته يمكن أن تتدخل لدى منتجي قطع الغيار الذين يفضلون توجيه منتوجاتهم إلى سوق خدمات ما بعد البيع فقط لأن عائداتها مربحة، ويرفضون الإنتاج لمصانع السيارات التي تحتاج كميات كبيرة وبأسعار أقل عن سوق خدمات ما بعد البيع وفقا لما يحدده دفتر الشروط.

وأشار الوزير أنّ نجاح قطاع صناعة المركبات مرهون ببناء شبكة وطنية قوية من المناولين القادرين على توفير أكبر قدر من المكوّنات محليا، بما يسمح بالانتقال من نموذج التجميع إلى نموذج إنتاج حقيقي يحافظ على القيمة المضافة، ويرفع تنافسية المؤسسات الوطنية ويرسخ حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وذكر بشير بأن الدولة أولت اهتماما بالغا بتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، حيث حدّد رئيس الجمهورية هدفا استراتيجيا يقضي برفع هذه المساهمة إلى 13% نهاية 2027، وهو هدف طموح "قابل للتجسيد" بفضل الديناميكية التي يعرفها القطاع وبفضل انخراط جميع المتعاملين الصناعيين في مسار تطوير الإنتاج وتنويعه.