فند وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد الوهاب نوري أمس رفع تسعيرة المياه بسبب الوضعية الاقتصادية الراهنة، مؤكدا عزم الحكومة مواصلة دعم إنتاج المياه والسهر على توفير هذا المورد الحيوي للمواطنين والفلاحين.بالمقابل، حرص نوري، خلال اللقاء التقييمي مع إطارات القطاع، على ضرورة التحسيس بأهمية المحافظة على الثروة المائية والتقليل من حالات التبذير، مع الحرص على تنفيذ المشاريع والتقشف في استغلال الميزانية المخصصة للقطاع. واعترف وزير الموارد المائية والبيئة بالوضع المناخي الصعب الذي تعرفه الجزائر بسبب التغيرات المناخية التي قلّصت من نسبة تساقط الأمطار، مشددا على ضرورة التأقلم مع انعكاسات تداخل الفصول  من خلال السهر على جمع كل قطرة ماء وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية غير المتجددة، وتلك المنتجة عبر محطات التطهير، والتي يجب أن تستغل للرفع من قدرات السقي الفلاحي. كما أشار نوري إلى أن مخزون السدود الـ75 بلغ اليوم أكثر من 4 ملايير متر مكعب، مع تسجيل امتلاء كلي لثلاثة سدود بولاية تلمسان  بالإضافة إلى سدي بني هارون وعين زادة في شرق الوطن، وهو ما يسمح بتلبية طلبات المواطنين لحولين كاملين، بشرط أن يتم استغلال المخزون بطريقة عقلانية.

في حين طمأن نوري المواطنين بتوقع ارتفاع نسبة تساقط الأمطار خلال شهري فيفري ومارس، وهذا تماشيا والدراسة التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى حول المغياثية خلال السنوات الفارطة، وهو ما يسمح بملء كل السدود، بالإضافة إلى السدود الجديدة التي تسلمتها الوزارة نهاية السنة بكل من تيبازة، خنشلة وجيجل.  وقصد الحفاظ على المكتسبات، طالب الوزير إطاراته بضرورة التحلي بثقافة المحافظة على الثروة المائية، وذلك من خلال تحسين قدرات التسيير والسهر على إصلاح أعطاب التسربات في وقت قياسي، مع النزول إلى أرض الميدان للتقرب من الزبائن وتشجيعهم على التحلي بالمسؤولية عند استعمال المياه، سواء بالنسبة للمواطنين أوالفلاحين أوالصناعيين.

ومن مجمل الملاحظات التي رفعها نوري في خطابه أمام الإطارات، تسجيل تقاعس عدد منهم في متابعة المشاريع التنموية وسوء التسيير، مشيرا إلى أنه سيكون بالمرصاد لكل مدير ثبت تنصله من المسؤولية والإهمال، مذكرا بالقانون الجديد للصفقات العمومية الذي بسط عدة إجراءات وسمح بجمع عدد من المؤسسات في مشروع واحد لضمان تسليمه في آجاله المحددة. كما تطرق نوري إلى قانون الإجراءات  الجزائية في مادته السادسة المتعلقة برفع المسؤولية الجزائرية عن مسيرين، وهو ما من شأنه إعادة الاعتبار للمسير الذي كان في وقت ليس ببعيد محل مضايقات ومتابعات قضائية، داعيا إطاراته إلى استغلال القانون للرفع من قدراتهم وأخذ القرارات الحاسمة في وقتها، بما يخدم تطور قطاع الري والبيئة. 

وطالب الوزير المسيرين بتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، قائلا: "إذا كانت الدولة قد أنفقت مبالغ ضخمة في إطار تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فإنه من حق المواطن المطالبة بخدمات تليق بمستوى هذه الاستثمارات". وردا على أسئلة الصحافة بخصوص ديون الجزائرية للمياه لدى المؤسسات والإدارات، والتي بلغت 42 مليون دج، أكد وزير الموارد المائية اللجوء إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال للخروج بحل يسمح للمؤسسة باسترجاع أموالها، وذلك بعد فشل كل المحاولات السابقة والتي تلخصت في إعادة جدولة الديون، غير أن ضعف ميزانية عدد من البلديات والإدارات حالت دون تمكنها من دفع ما عليها، مع العلم أنها ممونة بمياه الشرب إلى غاية اليوم.  ويذكر أنه تم على هامش اللقاء التقييمي، تنصيب 10 مدراء بالولايات المنتدبة المستحدثة مؤخرا عبر 8 ولايات، وذلك قصد السهر على مواصلة تنفيذ البرامج والتقرب من الزبائن.