❊ تمديد الإعفاء الضريبي على بعض المنتجات التي تعمل بالكهرباء 

❊ 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية تدخل الخدمة في 2027

❊ دخول 17 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الخدمة السنة المقبلة

❊ إعداد نموذج وطني لاستهلاك الكهرباء والغاز للحفاظ على القدرات الطاقوية

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة،  مراد عجال، أن معدل الربط الوطني بالكهرباء بلغ 99%، واستفاد منه 12,8 مليون زبون، فيما بلغت نسبة الربط بالغاز 80% لفائدة 8,7 مليون زبون، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية الذي وضع تلبية الاحتياجات الطاقوية للمواطن من بين أولوياته، مؤكدا أنه لا قرارات ولا نية لدى السلطات العمومية لرفع تسعيرة الكهرباء في الوقت الراهن.

أوضح عجال في عرض قدّمه، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن ميزانية القطاع تتضمن رخص التزام بـ105.934.126.000 دينار، واعتمادات دفع بـ123.375.204.000 دينار، مبرزا الأهمية التي يوليها القطاع لتنمية المناطق المعزولة، وربطها بالغاز والكهرباء في حدود الإمكانيات الموجودة، وطبيعة كل منطقة وخصوصياتها، وذلك في إطار التغطية الشاملة للسكان بالطاقة، والتي تعد من أولويات رئيس الجمهورية، وتبرز كتحد في إطار القضاء على الفوارق وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشار الوزير إلى تحقيق معدل ربط بالكهرباء يقارب 99%، بأكثر من 12,8 مليون زبون، فيما بلغت نسبة الربط بالغاز نحو 80%، بأكثر من 8,7 مليون زبون. وبخصوص ميزانية القطاع المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمقدرة بـ123.4 مليار دينار، أوضح عجال أن جزءا معتبرا منها يخصص لتمويل مشاريع الربط بالكهرباء والغاز ودعم فارق فواتير الكهرباء بولايات الجنوب والهضاب العليا.

وستواصل شركة سونلغاز حسب الوزير متابعة إنجاز منشآتها الطاقوية، باستثمارات تقدر بـ624 مليار دينار خلال سنة 2027، كما ستشهد السنة المقبلة دخول المحطات 17 المتبقية ضمن برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية الخدمة، بقدرة إجمالية تبلغ 2440 ميغاواط، ومواكبة لتطوير الحركية الكهربائية تم الانتهاء من إنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، في محطات البنزين المتواجدة على الطريق السيار "شرق غرب" وفي مختلف المدن والتي ستدخل حيز الخدمة في سنة 2027 بعد الانتهاء من ضبط التسعيرة.

وبخصوص تسعيرة الكهرباء، أكد الوزير أنه "في الوقت الراهن لا توجد قرارات لرفع تسعيرة الكهرباء"، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على إعداد نموذج وطني لاستهلاك الكهرباء والغاز، بما يسمح بالحفاظ على القدرات الطاقوية للأجيال القادمة وضمان الأمن الطاقوي، وتحقيق انتقال تدريجي نحو مزيج طاقوي مستدام يعتمد على مختلف مصادر الطاقة المتاحة.

وتشمل التدابير التشريعية المقترحة لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة ضمن مشروع النصّ، تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها، وكذا نقل الغاز وتوزيعه وتسويقه عن طريق الأنابيب، مع تمديد آجال استرجاع أرصدة الرسوم المتعلقة ببعض العمليات المنجزة سنة 2025.

كما تتضمن التدابير رفع نسبة الخصم الجبائي للنفقات المتعلقة بإنجاز البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة إلى 10%، وتوسيع الإجراء ليشمل نفقات التشجير وإعادة تشجير الغابات، وتعديل كيفيات تحصيل وتسديد الحق الثابت على استهلاك الكهرباء والغاز، من خلال تكليف شركة امتياز توزيع الكهرباء والغاز بتحصيله وتسديده على أساس المبالغ المقبوضة، فضلا عن إعفاء بعض المنتجات المصنعة محليا والموجهة للتصدير التي تعمل بالكهرباء، من الضريبة على الاستهلاك الطاقوي. وفيما يخص التشغيل، أشار الوزير إلى برمجة توظيف 4000 عامل خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2029، مع إعطاء الأولوية للتوظيف للولايات الجديدة.