فيما تقرّر تشديد المراقبة الطبية على عمال القطاع.. وزارة الصحة:

لا توظيف دون الخضوع لفحوصات طب العمل

لا توظيف دون الخضوع لفحوصات طب العمل
  • 139
أسماء منور أسماء منور

❊ تقديم حصيلة وطنية لأنشطة طب العمل قبل 16 أوت القادم

كشفت وزارة الصحة، عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز طب العمل داخل المؤسسات الصحية، لحماية مهني الصحة من المخاطر المهنية، من خلال تشديد تطبيق التدابير والإجراءات الخاصة بطب العمل وإلزام المؤسسات الصحية على إخضاع العاملين على مستواها للفحوص الطبية قبل التوظيف، وإجراء مراقبة دورية كل 6 أشهر، بالإضافة إلى الفحوصات الإجبارية قبل استئناف مهامه بعد عطلة مرضية طويلة أيا كان سببها ومنع التوظيف في القطاع دون الخضوع للفحص الطبي.

أكدت وزارة الصحة في مراسلة لها تحمل رقم 21، وجهتها إلى كل المؤسسات الصحية والاستشفائية، أن المراقبة الطبية تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق المستخدم، وآلية أساسية لمتابعة الحالة الصحية للعامل، والكشف المبكر عن آثار التعرض للمخاطر المهنية والوقاية منها، والمساهمة في تحسين ظروف العمل، بما يضمن سلامة المستخدمين وجودة الخدمات الصحية.

ونصت المراسلة، على أن كل عامل يجب أن يخضع وجوبا لفحص طبي قبل التوظيف يسبق أي تنصيب في منصب العمل، لا سيما وأن مهنيي الصحة مصنّفون ضمن الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر المهنية، ما يخول لهم الاستفادة من مراقبة طبية كاملة، تتضمن فحصا طبيا دوريا مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويستكمل عند الضرورة بفحوصات سريرية تتناسب مع طبيعة الأخطار المهنية التي يتعرضون لها.

كما أقرت الوزارة إلزامية إجراء فحص طبي قبل استئناف النشاط بعد الإصابة بمرض مهني أو حادث عمل، أو عقب عطلة الأمومة، أو بعد مرض أو حادث غير مهني تجاوزت مدته 21 يوما، وكذا في حالات الغياب المتكرر بسبب المرض، مع إلزام مدير المؤسسة بإبلاغ طبيب العمل قبل عودة العامل إلى منصبه حتى يتمكن من تقييم مدى لياقته لاستئناف مهامه.

وحسب المصدر ذاته، سيكون لزاما على العاملين الذين غيروا مصالح عملهم الخضوع إلى فحص طبي مسبق لتحديد مدى قدرتهم البدنية، مع إلزام مديري المؤسسات بالأخذ بآراء وتوصيات طب العمل خاصة تلك المتعلقة بشروط اللياقة الطبية وتكييف أو تغيير مناصب العمل.

وكلفت وزارة الصحة مديريات الصحة والسكان، بالسهر على التنفيذ الفعلي لمهام مصالح طب العمل، وضمان إنجاز الفحوص الطبية الخاصة بالتوظيف، والفحوص الدورية، وفحوص استئناف العمل، والفحوص الخاصة، وفحوص اللياقة عند تغيير المنصب، إلى جانب توعية مديري المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالتزاماتهم القانونية، وضمان عدم تعيين أي عامل قبل خضوعه لفحص اللياقة الطبية.

وشددت التعليمة على التطبيق الصارم للقاحات المهنية وتشمل التهاب الكبد الفيروسي "ب"، لكل مهني صحي أو متربص معرض لخطر العدوى داخل مؤسسات العلاج والوقاية، وكذا إلزامية التلقيح ضد "الدفتيريا والكزاز" لفائدة العمال والمتربصين المعرضين للمخاطر المهنية، مع التوصية بتلقيح جميع مهنيي الصحة ضد الإنفلونزا الموسمية.

وألزمت الوزارة مديريات الصحة بجمع ومعالجة وتحليل وإرسال المعطيات المتعلقة بأنشطة طب العمل إلى المصالح المختصة، مع إعداد حصيلة سنوية موحدة لأنشطة جميع مصالح طب العمل وإرسالها إلى المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة قبل 15 أوت القادم.