شدّد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة لا تهاون فيها، وأن المتورطين سيتم متابعتهم بكل حزم وصرامة.

وأكد بوجمعة في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نصّ القانون المتضمن الإجراءات الجزائية أمس، أن مسألة مكافحة الفساد أمر مفروغ منه، وسيتم متابعة كل الضالعين في جرائم اختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.

وعن الأحكام الواردة ضمن النصّ والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير، ذكر وزير العدل بأنها جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تشجيع المستثمرين وإبعاد الخوف من المتابعات الجزائية.وأوضح بأن الهدف من الإجراء هو حماية الاقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.

ولهذا الغرض قال الوزير تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية عن طريق اتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة، كما يلزم الاتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير.

وبخصوص إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق، على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وعن التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة، حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.