أكدت وزارة التربية الوطنية أن التكوين قبل الإدماج وبعده يتم وفق ما تنص عليه أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية ونصوصه التطبيقية، وينظم وينجز على مستوى الولايات المعنية التي ينتمي إليها الأساتذة المستفيدون، حسبما أفد به بيان للوزارة. 

أوضح المصدر ذاته “أنه تبعا لما تمّ تداوله من تأويلات غير دقيقة بخصوص مكان إجراء التكوين قبل وبعد الإدماج الخاص بالأساتذة والرتب المعنية، يتم وفق ما تنص عليه أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية ونصوصه التطبيقية، وينظم وينجز على مستوى الولايات المعنية التي ينتمي إليها الأساتذة المستفيدون”.

وأوضحت الوزارة أن هذا التكوين يتم تحت إشراف مديريات التربية للولايات المعنية، وبالاعتماد على الهياكل التكوينية والمؤسسات المعتمدة بنفس الولاية، حيث يجرى التربص التطبيقي خلال شهر رمضان على مستوى مؤسسات العمل، دون اشتراط كقاعدة عامة تنقل الأساتذة إلى ولايات أخرى.

وبصفة استثنائية، ونظرا للعدد القليل من الموظفين المعنيين وطبيعة التكوين ومدته المقدرة بسنة واحدة، أفادت الوزارة بأن التكوين قبل الإدماج بالنسبة لرتبتي مفتش التعليم الابتدائي (تخصص التغذية المدرسية) ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، ينظم على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية في شقه النظري، على أن يكون التربص التطبيقي لمدة شهرين على مستوى مؤسسات عملهم.

وخلصت الوزارة إلى التأكيد على أن هذا التوضيح يهدف إلى رفع اللبس ووضع الرأي العام والأسرة التربوية في الصورة الصحيحة بخصوص ترتيبات التكوين المعتمدة. في سياق آخر، دعت مديريات التربية كافة المترشحين لمسابقة التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأساتذة بعنوان 2025، الذين ظهرت في حساباتهم عبارة “ملف غير مطابق”، نظرا للتحفظات المسجلة في ملفاتهم، للولوج مجددا الى حساباتهم قصد رفع التحفظات وتصحيح الأخطاء قبل انقضاء الآجال، كما نوّهت أن المترشحين يتحمّلون المسؤولية الكاملة في حالة عدم تصحيح المعلومات ورفع التحفظات. 

الاجراء يخص الموظفين المستوفين للشروط تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل

هذا آخر أجل لإيداع ملفات الإحالة على التقاعد في قطاع التربية  

أعلنت مديريات التربية عبر مختلف الولايات عن تحديد تاريخ 26 فيفري 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الإحالة على التقاعد، وذلك في إطار التحضير المسبق للدخول الاجتماعي المقبل وتنظيم تسيير الموارد البشرية لقطاع التربية. أوضحت موجهة إلى مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة ومفتشي التعليم الابتدائي، أن الإجراء يخص الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد ابتداء من 1 سبتمبر 2026، شريطة استيفائهم الشروط القانونية المعمول بها.

وحدّدت المراسلة الفئات المعنية، حيث يتعلق الأمر بالموظفين الذين بلغوا سن 60 سنة فما فوق إلى غاية 31 أوت 2026، أما الموظفات فيتعلق الأمر بالبالغات 55 سنة إلى غاية 31 أوت 2026، والبالغات 54 سنة ولديهن طفل واحد عمره 9 سنوات فما فوق، وكذا الموظفات البالغات 53 سنة ولديهن طفلان عمر كل منهما 9 سنوات فما فوق، والبالغات 52 سنة ولديهن ثلاثة أطفال عمر كل منهم 9 سنوات فما فوق.

وأكد المصدر ذاته، أن إيداع ملف التقاعد على مستوى المديرية يعد “التزاما نهائيا لا يمكن التراجع عنه”، داعية المعنيين إلى التقيد بالآجال المحددة وإيداع ملفاتهم كاملة على مستوى مكاتب التقاعد والمعاشات. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنظيم المسبق لعملية الإحالة على التقاعد وضمان السير الحسن للموسم الدراسي المقبل، مع تمكين المصالح المختصة من ضبط المناصب المالية والتخطيط لتأطير المؤسسات التربوية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع المرسوم التنظيمي الخاص بتخفيض سن التقاعد، في قطاع التربية، في انتظار صدوره قريبا، وكان المشروع قد خضع للدراسة والإثراء، من قبل القطاعات المعنية، وذلك لتحديد شروط وكيفيات استفادة موظفي التربية المعنيين، من معاش التقاعد قبل السن القانونية، وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إزاء المربين.