أكّدوا وجود السند القانوني لاستهداف منابع المخدرات.. خبراء:
لا تساهل ولا مساومة مع أمن الجزائر
- 169
مليكة.خ
❊روينة: تصريحات رئيس الجمهورية تستند إلى القانون الدولي
❊ميزاب: أمن الجزائر ليس خطا حدوديا بل منظومة سيادية متكاملة
أجمع خبراء على عمق تصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول استهداف منابع صناعة المخدرات خارج التراب الوطني، في إطار مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرين إلى أنها تستند إلى الإطار الدولي والوطني على السواء، فضلا عن كونها تعكس توجّها نحو الانتقال من المقاربة الأمنية التقليدية القائمة على اعتراض الشحنات وتفكيك شبكات التوزيع، إلى مقاربة استباقية أكثر صرامة.
قال الباحث والخبير الأمني والعسكري، علي روينة، في اتصال مع “المساء”، أن الركيزة الأساسية التي استند إليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتبرير إمكانية استهداف منابع صناعة المخدرات خارج التراب الوطني في إطار مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، مطابقة للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يمنح القانون الدولي للدول الحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس إذا اعتبرت العمليات الممنهجة لإغراق البلاد بالمخدرات، بمثابة عدوان غير تقليدي أو حرب هجينة تستهدف الأمن القومي وتدمير المجتمع.
وأوضح المتحدث، أن القانون الدولي يعطي الحق لتدخل دولة ما ضد جماعات إجرامية أو إرهابية، تنشط انطلاقا من أراضي دولة مجاورة وذلك عندما تكون الدولة المضيفة غير قادرة على وقف تلك التهديدات أو راغبة في تفكيكها، واستدل بما تنصّ عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات لسنة 1988، واتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر آليات للتعاون الأمني والاستخباراتي والتتبع المشترك وتسليم المطلوبين لتفكيك الشبكات في دول المنبع.
وعلى المستوى الوطني، تطرّق محدثنا إلى الإطار الدستوري الذي استند إليه الرئيس تبون والمتمثل في دستور 2020، لاسيما في مادته 31 و91 القاضيتين بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وذلك بعد موافقة البرلمان بغرفته بأغلبية ثلثين لكل غرفة. كما يرى، أن للقضاء دور في إصدار إجراءات ملاحقة الجرائم التي ترتكب خارج الإقليم الوطني إذا كانت تمس بأمن الدولة أو مصالحها الجوهرية وإصدار أوامر بالقبض الدولية عبر الأنتربول، ما يجعل تصريح الرئيس تبون يستند إلى في إطار قانوني ودولي بعيدا عن أي عملية اعتباطية.
ويرى روينة أن تصريح رئيس الجمهورية يحمل دلالة استراتيجية بالغة الأهمية، مفادها أن الدولة لن تكتفي بملاحقة المهربين ومصادرة الشحنات داخل حدودها، وإنما قد ترى أن مواجهة هذا الخطر تقتضي التعامل مع مصادر التصنيع والشبكات المنظمة التي تقف وراء تدفق المخدرات نحو أراضيها، والجهات التي توفر لها الحماية أو التسهيلات إن ثبت تورطها، والأكثر حساسية هو استحضار الرئيس لحق الدفاع الشرعي عن النفس، ما يمثل رسالة ردع واضحة بأن أمن الجزائر وشعبها ليسا مجالا للتساهل أو الابتزاز، وأن حماية المجتمع قد تقتضي اتخاذ تدابير تتجاوز الإجراءات الأمنية التقليدية مع مراعاة ضوابط القانون الدولي وشروط ممارسة حق الدفاع عن النفس.
من جهته، قال الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أحمد ميزاب، في اتصال مع المساء، أن تصريح رئيس الجمهورية يعكس توجّها نحو الانتقال من المقاربة الأمنية التقليدية القائمة على اعتراض الشحنات وتفكيك شبكات التوزيع، إلى مقاربة استباقية أكثر صرامة تستهدف البنية التحتية واللوجستية والمالية للشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالتعامل مع ظاهرة تهريب عادية، بل مع تهديد مركب يستهدف الأمن القومي في عمقه البشري والمجتمعي، سواء عبر تدفق الكيف المعالج من المحور الغربي، أو المؤثرات العقلية والمهلوسات عبر المحاور الشرقية، والمخدرات الصلبة من أقصى الجنوب في ظل بيئة إقليمية تتسم بهشاشة أمنية وتعقيدات جيوسياسية متزايدة.
كما أبرز الخبير، أن تصريح رئيس الجمهورية يحمل رسالة ردع واضحة، مفادها أن الجزائر لن تكتفي بإدارة تداعيات التهديد داخل حدودها، بل تتجه إلى التفكير في تحييد مصادره وتجفيف منابعه، عبر توظيف أدوات الاستخبارات الاستراتيجية، والاستباق العملياتي والتنسيق الأمني، والتتبع المالي واللوجستي.
ويرى محدثنا، أن الرسالة الأعمق لتصريحات رئيس الجمهورية هي أن أمن الجزائر ليس خطا حدوديا فحسب، بل منظومة سيادية متكاملة، وأن مواجهة حرب المخدرات تقتضي الانتقال من احتواء التهديد إلى تفكيك مصادره، ومن رد الفعل إلى المبادرة الاستراتيجية، باعتبار أن الجزائر لا تدافع عن حدودها الجغرافية فقط، بل تدافع عن أمن أجيالها ومستقبل دولتها.