❊ تراجع فاتورة استيراد مواد التجميل من 500 إلى 58 مليون دولار

❊ الإنتاج الوطني من مواد التجميل يغطي 70% من احتياجات السوق

❊ مشروع قانون ضبط السوق يضع حدّا للفوضى ويؤطر التجارة الإلكترونية

❊ ترشيد الاستيراد مكّن من بعث صناعة وطنية قوية تنافس المنتوجات الأجنبية 

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن فاتورة استيراد مواد التجميل تراجعت من 500 مليون دولار إلى 58 مليون دولار، بفضل بعث الإنتاج الوطني الذي يغطي حاليا 70% من احتياجات السوق. 

أكد زيتوني في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها إلى صالون مواد التجميل "كوسميتيكا"، الذي اختتم أمس بقصر المعارض بالجزائر، أن الدولة لم توقف الاستيراد نهائيا، بل قامت بترشيده من أجل حماية الإنتاج الوطني الذي تضرّر كثيرا من الاستيراد، مشيرا إلى أن هذه السياسة مكّنت من بعث صناعة وطنية قوية باتت تنافس المنتوجات الأجنبية من حيث النوعية والجودة وبأسعار تنافسية، حيث تمكّنت المؤسّسات الوطنية 250 الناشطة في مجال صناعة مواد التجميل من تغطية 70% من حاجيات المواطن، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بالنسبة لمواد النظافة الصحية والعناية الجسدية التي لم تعد تستورد اليوم.ودعا الوزير المتعاملين في المجال إلى تعزيز هذه الصناعة خاصة وأن الجزائر تتوفر على إمكانيات طبيعية هائلة في مجال الورود والأعشاب والزراعات الجبلية وكذا الزيوت الأساسية التي تعتبر من أهم مدخلات مواد التجميل. كما شدّد على أهمية إشراك الكفاءات من خريجي الجامعات والمؤسّسات الناشئة لتطوير صناعة مواد التجميل بالاستفادة من مرافقة البنوك، مشيرا إلى أن هذه الصناعة واعدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوجه نحو تصدير فائض الإنتاج، في ظل تنافسية المنتوج من حيث النوعية والأسعار مما يؤهّله للتموقع في الأسواق الدولية.وفيما يخص بعض فروع مواد التجميل التي لازالت تستورد، ذكر زيتوني بأن الدولة تسعى إلى خلق فرص للمصنّعين للتنافس مع المستوردين حتى نتمكن من تصنيع 100% من حاجياتنا الوطنية باعتبار أن المواد الأولية متوفرة.

في هذا الشق، دعا الوزير منتجي مواد التجميل من استغلال هذا المعرض الذي عرف مشاركة 17 دولة أجنبية، لنسج علاقات شراكة مع المؤسّسات الأجنبية المشاركة في مجال نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرة لتطوير الإنتاج الوطني.

وشدّد زيتوني على ضرورة محاربة الغش والتقليد في مواد التجميل، مؤكدا بأن الدولة لن تتسامح مع المتلاعبين بصحة المواطن وستتابعهم قضائيا باعتبار أن الغشّ في هذه المواد يعرض صحة المستهلك للخطر، داعيا المصنّعين إلى التبليغ عن هذه المخالفات في حال التأكد من وجود منتوجات مقلّدة تسوّق باسم علاماتهم التجارية.

وذكر زيتوني بأن مشروع قانون ضبط السوق الذي تحضّر له الوزارة حاليا باشراك كل الفاعلين من مصنّعين، وإدارة ومنظمات، يعد ورشة مفتوحة لاتخاذ التدابير الفعّالة التي من شأنها تنظيم السوق ووضع حدّ للفوضى والسوق الموازية وكذا تأطير التجارة الإلكترونية التي يجب ألا تبقى سوقا فوضوية.