اعتمدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أمس، جملة من النقاط المقترحة في إطار النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني، أهمها حرمان النواب من الترشح للهياكل في حال بلغت نسبة الغيابات 50 من المائة في جلسات أشغال اللجان، مع حصر الترشيحات في عهدة قابلة للتجديد مرة واحدة خلال العهدة البرلمانية.

أكدت عضو لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني خديجة بلقاضي، لـ"المساء"، أن الاجتماع الأخير للجنة القانونية لضبط التعديلات النهائية لنسخة النظام الداخلي، على ضوء المشاورات التي عقدت مع رؤساء الكتل البرلمانية الستة، توّج باعتماد بعض النقاط في مشروع الجديد، منها حرمان النائب من الترشح للهياكل البرلمانية في حال بلغت نسبة غياباته بأشغال اللجان والجلسات 50 من المائة، خلال السنة البرلمانية، مع حصر الترشيحات للهياكل في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة فقط، خلال العهدة البرلمانية. كما اعتمدت اللجنة منع التجوال السياسي للنواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية التي تم على أساسها انتخابهم، حيث يقابله التجريد من العهدة، مع تبني إسقاط الحصانة البرلمانية للنواب من طرف المحكمة الدستورية، وفقا لمقتضيات الدستور.

ورفضت اللجنة القانونية، فكرة تشكيل تحالفات للنواب من دون انتماء (حزبي أو حر)، حيث لا يحق لهم تأسيس كتلة باعتبار ذلك يتعارض مع القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة. وتم الرفع في عدد أعضاء مكتب المجلس من 10 إلى 11 عضوا، حتى يكون صوت الرئيس مرجحا في التصويت على القرارات، مقابل الإبقاء على النظام النسبي في توزيع المناصب على نواب الرئيس حسب عدد النواب في كل كتلة. وتم رفع عدد اللجان إلى 14 لجنة بإضافة لجنة دائمة للرقمنة وأخرى للطاقات المتجددة.

وفي مجال الرقابة على الحكومة، تبنت اللجنة القانونية، حق النواب في طرح سؤالين شفويين لأعضاء الحكومة خلال شهر، مع ضبط شروط السؤال بطابعه الوطني وأهميته وعدم تكراره. كما اعتمدت الحق في تشكيل لجنتين إستعلاميتن فقط خلال الدورة البرلمانية (السنة البرلمانية)، مع قبول الثانية في الحالات الاستثنائية المبررة، مع ضبط الأيام البرلمانية في واحدة فقط خلال الدورة بالنسبة للجان البرلمانية والكتل وضبط شروط تقنية لقبولها من قبل المكتب كأن تتسم بالأهمية الوطنية وأن يكتسي الموضوع أولوية لدى الرأي العام.