فنّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، أمس الأربعاء، في بيان لها ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدخل مصالحها في اعتماد إجراءات جديدة تخص استيراد السيارات المستعملة. وأكدت الوزارة، أنه لا يعتد إلا بالبيانات والوثائق الصادرة عنها والمنشورة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والمتمثلة في موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.