أصدّرت وزارة الطاقة والمناجم، تعليمة جديدة ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 15 جانفي القادم، تخص مراقبة الجوانب التقنية للسيارات الجديدة المستوردة من طرف الخواص، تقضي بمنع إدخال المركبات غير المقتناة من وحدات أو فروع الشركة المنتجة أو وكلائها المعتمدين رسميا. وتقضي التعليمة بمنع دخول السيارات غير المطابقة للمعايير إلى الجزائر، حفاظا على أمن وسلامة مستعمليها، وحفاظا على الاقتصاد الوطني الذي سيتكبّد خسائر مالية في حال تزوير بعض خصائص هذه السيارات.

وجاءت هذه التعليمة بعد اكتفاء بعض الخواص، الذين استوردوا سيارات خلال الأشهر الأخيرة من دبي بالإمارات العربية  المتحدة، بإحضار وثيقة شهادة المطابقة من عند البائعين، وليس من عند الصانع أو فروعه أو الوكلاء المعتمدين، حسب ما أكده الخبراء في المجال لـ"المساء"، والذين أوضحوا أن هذه الشهادة التي يمنحها البائع ليست ضمانا للجوانب التقنية للسيارات، لأنها غير صادرة عن الصانع، وبالتالي، فإن الباعة يمكنهم، بكل سهولة، التلاعب بالمواصفات التقنية لهذه السيارات، بإصدار شهادات مطابقة مزوّرة لسيارات لا تحترم مقاييس الجودة والجوانب الأمنية والسلامة، كما يمكنهم تزوير سنة سير السيارات وعداداتها. وأكدت التعليمة أنه في حال استيراد المركبات الجديدة لدى وحدات أو فروع تابعة للشركة المنتجة للمركبات، يجب إحضار النسخة الأصلية لشهادة المطابقة تخص المركبة ذاتها، تقوم بإعدادها الشركة المنتجة للمركبات.

أما في حال استيراد المركبات الجديدة لدى الوكلاء المعتمدين، فيجب تقديم شهادة المطابقة للمركبة ذاتها، تسلمها الشركة المنتجة للمركبة. وفي حال عدم التمكّن من ذلك فيما يتعلق بالمركبات المستوردة من بعض البلدان، فيجب تقديم نسخة أصلية أو نسخة مطابقة لشهادة المطابقة للطراز أو الطراز النموذجي للمركبات، تسلمها الشركة المنتجة لهذه المركبات ووثيقة أو نسخة مطابقة لها يسلمها الوكيل أو المتعامل، تبين بأنه معتمد من طرف الشركة المنتجة للمركبة أو أنه معتمد من بلده الأصلي لممارسة نشاط استيراد وإعادة بيع هذا النوع من المركبات، تؤشر وتصادق عليها القنصلية الجزائرية في بلد الوكيل، وكذا تصريح أو نسخة مطابقة له يسلمه هذا الوكيل يؤكد من خلاله بأن المركبة مطابقة تماما للمركبات التي يجب أن تسوّق وتستعمل في نفس الوقت في بلد الشركة المنتجة للمركبات وفي بلد الوكيل، مع التوضيح بأن المركبة جديدة حيث لا تتجاوز المدة بين تاريخ صنعها وتاريخ فاتورة البيع سنة واحدة دون مراعاة عدد الشهور، تؤشر وتصادق عليها القنصلية الجزائرية.

وأوضح الإجراء، الأول من نوعه، أنه بإمكان مصالح المديرية العامة للجمارك المختصة، خلال عملية الجمركة، اللجوء، عند الضرورة، لطلب إنجاز خبرة مطابقة على السيارات المستوردة في حال وجود شكوك في الوثائق التي يقدّمها المستورد، بالاستعانة بخبير معتمد في الميدان لتحديد الخصائص التي يتم على أساسها قبول السيارات.