❊  حصر الإعدام في جرائم الحرائق القاتلة واختطاف القصر 

❊ تحية رئاسية للمتدخلين لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة في ظرف قياسي

❊  وزير الفلاحة لمتابعة التعويض الفوري عن المواشي

❊  اتخاذ إجراءات فورية لإقحام الشركات والمؤسسات الوطنية فعليا في مضاعفة الإنتاج

❊  رفع نسبة تعافي الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاستيراد غير المدروس 

❊  الاستغلال الأمثل لمكاسب قطاع التربية في تحقيق النوعية والأداء ودخول مدرسي ناجح ومميز

❊  إبعاد المؤسسة التربوية عن التيارات الإيديولوجية والصراعات السياسية التي لا طائل منها

❊  لا تسويق إعلامي لأي تغيير يخص قطاع التربية وحصر مناقشة المقترحات في مجلس الوزراء

❊  إنشاء الوكالة الوطنية للآثار ثورة علمية في مجال الآثار والحفريات

❊  تقديم عمق التراث الجزائري وتأثيره الحضاري لتاريخ ممتد لـ3 آلاف سنة

❊  تسليم خط السكة المنجمي بلاد الحدبة ـ وادي الكبريت ـ ميناء عنابة في مارس 2027

❊  تسليم خط السكة الحديدية تمنغست ـ الجزائر نهاية 2028 كإنجاز تاريخي للجزائر المنتصرة

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، ببدء صبّ التعويضات للمتضررين من الحرائق، هذا الأسبوع، مع إبعاد المواطن عن كل إجراء بيروقراطي في هذه العملية، فيما شدّد على أن تقتصر التعديلات في مشروع قانون العقوبات، زيادة على توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام على مفتعلي ومدبّري الحرائق المفضية إلى الوفاة ومختطفي القُصر والمنكّلين بهم.

أشاد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء عاليا، بالهبة التضامنية لأبناء الجزائر من داخل الوطن وخارجه مع إخوانهم المتضررين من الحرائق، مؤكدا أن ذلك يزيده افتخارا وتقديرا لكل مكوّنات الشعب الجزائري، الذي وقف وقفة رجل واحد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لترتسم بذلك صورة لامعة وناصعة للجزائر أمام العالم، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأسدى السيد شكره لكل الموظفين والعمال والأعوان، في مختلف القطاعات، بدءا بالحماية المدنية في قطاع الداخلية، وشركة سونلغاز التابعة لقطاع الطاقات المتجددة، وشركة موبيليس في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، وقطاع الأشغال العمومية، مؤكدا بأن تدخلاتهم لإعادة الحياة العادية إلى المناطق المتضررة بتوفير الكهرباء والماء والأنترنت في ظرف قياسي، يعدُّ شرفا كبيرا للمسؤولين المشرفين على هذه القطاعات. وفي ذات السياق، أمر الرئيس تبون، يتابع نفس المصدر، وزير الفلاحة بالوقوف ميدانيا وعن كثب، على التعويضات فورا في قطــاع الفلاحة، لاسيما تعويض أصحاب المواشي، خاصة وأن القطاع يتوفر على رؤوس كافية لإنجاح العملية.

وفي شأن آخر يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني، وجه رئيس الجمهورية، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، لإقحام الشركات والمؤسسات الوطنية فعليا، في مضاعفة الإنتاج على كل المستويات للاستجابة لمتطلبات تجهيز البنى التحتية الكبرى، من مختلف السلع والخدمات، وذلك لمواصلة رفع نسبة تعافي الاقتصاد الوطني، والابتعاد أكثر عن سياسة الاستيراد غير المدروس وغير الهادف.

وبخصوص الدخول المدرسي 2026 ـ 2027، أوضح بيان الرئاسة أن الرئيس وجه وزير القطاع إلى ضرورة استغلال المكاسب والمزايا، التي تحققت مؤخرا لقطاع التربية أحسن استغلال، في إطار تسيير ممنهج ومدروس، يحقق النوعية والأداء لتحقيق دخول مدرسي ناجح ومميز، والاستثمار الجيّد في الموارد البشرية الكبيرة، التي بات يتوفر عليها القطاع والتي اكتسبت خبرة كبيرة منذ الاستقلال. كما أمر بإبعاد المؤسسة التربوية عن كل التيارات الإيديولوجية والصراعات السياسية، التي لا طائل منها، ليبقى النقاش في القطاع بيداغوجيا محضًا، والامتناع عن الخوض في أي تسويق إعلامي لأي تغيير، يخص قطاع التربية، على أن يُناقش كل مقترح حصريًا على طاولة مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالوكالة الوطنية للآثار وتنظيمها وسيرها، شدّد رئيس الجمهورية، حسب نفس البيان، على ضرورة أن يشكل إنشاء هذه الوكالة ثورة علمية في مجال الآثار لا سيّما في الحفريات، يقع على عاتقها العمل على تقديم عمق التراث الجزائري وتأثيره الحضاري، في مختلف مراحل التاريخ، لقوّته وتنوّعه الممتد من 3 آلاف سنة من مملكة نوميديا وعاصمتها قسنطينة، إلى يومنا هذا، وهو لا يزال في حاجة إلى تثمين أكبر وأوسع، وأن تتمتع هذه الهيئة بالاستقلالية ماليا وإداريا، تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية.

وبخصوص خط السكة الحديدية المنجمي بلاد الحدبةـ وادي الكبريت ميناء عنابة، ثمّن رئيس الجمهورية إيجابيا الوتيرة التي تسير وفقها الأشغال، لتسليم المشروع في آجاله المحددة وبداية الإنتاج في مارس 2027. أما فيما يتعلق بخط السكة الحديدية الرابط بين تمنراست وشمال البلاد والذي يمر عبر الأغواط -غردايةـالمنيعة ـ إن صالح ـ تمنراست، أكد أن هذا الخط استراتيجي وهو أولوية الأولويات وينبغي تركيز الجهود عليه لتسليمه في الآجال المحددة، لدخول الخدمة نهاية 2028، كإنجاز تاريخي، غير مسبوق للجزائر المنتصرة. ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسم وقرارات فردية.