أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس بنيويورك، أن تحقيق الأمن الغذائي في العالم مرتبط بالالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية في المعايير، مجدّدا موقف الجزائر الذي يدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته لوضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني. 

أوضح الوزير بصفته ممثلا للجزائر في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الأممي المتحدة حول "تأثير التغيرات المناخية وانعدام الأمن الغذائي على حفظ الأمن والسلم الدوليين" بأن الجزائر "تؤمن إيمانا راسخا بأن أنجع الحلول لمحاربة تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار في مختلف ربوع العالم، ترتبط بمدى تقيّدنا المسؤول باحترام القانون الدولي والالتزام بمقتضياته دون تمييز أو ازدواجية في المعايير"، مشيرا إلى أن "الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان قطاع غزة الفلسطينيين،.. يشكل أبرز مثال عن عدم مراعاة سلطة الاحتلال لأبسط الضوابط الأخلاقية وعدم اكتراثها بالأطر الدولية الإنسانية والبيئية والقواعد الدولية الملزمة".

وأضاف أنه "بالرغم من فداحة هذا المشهد المروع، يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات الصارخة. وبدل العمل على وقف العدوان الصهيوني وما يترتب عنه من أضرار جسيمة على الإنسان والطبيعة والبيئة على حد السواء، تتعرض أهم وكالات الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية لحملة تشويه ممنهجة، هدفها ضرب مصداقيتها وتجفيف منابع التمويل الموجّه للاستجابة لأبسط احتياجات السكان".

وأكد الوزير أن "الجزائر تدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته لوضع حدّ فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني، والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وكاف للسكان المتضررين"، مضيفا بأن الجزائر، بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، "على استعداد تام للمساهمة في الجهود الجماعية لحماية السلام والأمن، ورفع التحديات المترابطة لتغير المناخ والأمن الغذائي والنزاعات، ما يتطلب التزاما ثابتا وعملا متضافرا من جميع الدول".