أكدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي للتمويل، من خلال تعزيز أدوات التمويل عبر الوساطة المالية غير المصرفية، بما يتيح توفير فرص تمويل إضافية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزّز دور السوق المالية كأداة استراتيجية لتمويل النّمو الاقتصادي في الجزائر.

جاء هذا التأكيد في بيان أصدرته اللجنة أمس، تعقيبا على صدور النظام 24-02 في الجريدة الرسمية 28، في إطار تعزيز البيئة التنظيمية للاستثمار وتمويل الابتكار، حيث أوضحت اللجنة أن النظام يسمح باستحداث الإطار التنظيمي لإنشاء صناديق توظيف جماعي برأسمال المخاطر، تهدف إلى تمويل المؤسسات النّاشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعبئة الموارد المالية من القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو الاستثمار المباشر في رؤوس أموال هذه الشركات.

وتمت الإشارة إلى أن هذا النّظام يشكل "دفعة قوية للنّظام البيئي للمؤسسات النّاشئة"، نظرا لما يتميّز به من بساطة في إنشاء هذه الصناديق وآليات تسييرها، ما يسهم في تيسير انخراط المستثمرين والممولين في دعم الابتكار وريادة الأعمال، كما يمثل هذا النّمط من التمويل ـ حسب "كوصوب" ـ بديلا أكثر ملاءمة وفعالية لهذه الفئة من المؤسسات مقارنة بآليات التمويل التقليدية بالنّظر إلى خصوصياتها واحتياجاتها التمويلية.وأوضح المصدر، أن هذا الإصلاح يأتي في سياق مسار شامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتطوير نسيج المؤسسات النّاشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.

وتعتبر هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أدوات استثمارية تعمل لجمع المساهمات لحساب مساهميها أو حاملي حصصها في شركات غير مدرجة، بهدف إعادة التنازل عنها أو التنازل عنها بعد مدة، ويمكن إنشاء هذه الهيئات في شكل "شركة استثمار برأسمال مخاطر" أو في شكل "صندوق مشترك للتوظيف برأسمال مخاطر" وفقا للنّظام الجديد، الذي يحدّد دور "كوصوب" في اعتماد هذه الهيئات وحوكمتها وتقييمها وحماية المستثمرين والوقوف على شفافية التعاملات.