أعلن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، السيد تيجاني حسان هدّام "كناس" عن مباشرة مصالح الصندوق، فور انتهاء الآجال المحددة في 31 مارس الداخل، في إجراءات المتابعة القضائية ضد أرباب العمل المدينين والمتخلفين عن تسديد الاشتراكات والديون في إطار التدابير الاستثنائية والانتقالية الصادرة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، في مجال الضمان الاجتماعي والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات تسديد الاشتراكات والسماح لهم بالتصريح بأجرائهم مع الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير.

وأوضح هدّام خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالمركز العائلي ببن عكنون ـ على هامش الملتقى الجهوي لأعوان مراقبة أرباب العمل التابعين للصندوق ـ أن العقوبات ستكون مشددة ضد المتخلفين عن تسوية وضعيتهم بعد انتهاء الآجال المحددة، بحيث لا يمكن التراجع عنها. وسيتم إيداع الشكاوى بصفة آلية لدى مصالح العدالة، وقد تصل العقوبات إلى غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف دينار و 200 ألف دينار لكل عامل غير مصرح به وكذا الحبس النافذ من شهرين (02) إلى 06 أشهر أو كلاهما. وفي حال تكرار الفعل، تشدد هذه العقوبات لترتفع من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار والحبس من مدة شهرين إلى 24 شهرا.

ودعا مدير "كناس" في هذا السياق، أرباب العمل إلى التقرب من مصالح الصندوق والاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب قانون المالية التكميلي 2015 واستغلال الفرصة القليلة المتاحة لهم قبل انتهاء الآجال، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للصندوق هو تحصيل ديون الصندوق بنسبة 100 بالمائة. وأكد أنه لن يتم التنازل عن هذه النسبة تحت أي طائل لأن الأمر يتعلق بالتوازنات المالية لهيئة هي العمود الفقري للحماية الاجتماعية والضامن للاستقرار الاجتماعي للبلاد، وهي أمانة في الأعناق لتمكين كل العمال من حقوقهم  لاسيما وأن الحق في الضمان الاجتماعي مضمون بموجب الدستور الجزائري. وذكر هدّام أن الملتقى الجهوي لأعوان مراقبة أرباب العمل التابعين للصندوق الذي ينظم لأول مرة، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الإستراتيجية للمديرية العامة وفق آليات متابعة دقيقة قصد تحقيق هدفين أساسيين هما: تحصيل ديون الصندوق والتحسين المتواصل لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي قصد ضمان تغطية اجتماعية ناجعة. ويعد تحقيق هذين الهدفين ـ يضيف السيد هدام ـ ضرورة حتمية لا مفر منها للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وبالتالي ضمان ديمومة الضمان الاجتماعي كون هذه الاشتراكات هي المصدر الرئيسي لتمويل الادعاءات.  

التصريح بـ3900 أجير سمح بتحصيل 17 مليار سنتيم منذ بداية العملية 

وبلغة الأرقام، أعلن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء أن عدد الأجراء المصرح بهم بلغ أكثر من 6 ملايين أجير (6.126.302)، فيما بلغ عدد أرباب العمل الذين يسيرهم الصندوق، 360.268 رب عمل ناشط. كما تم، إلى غاية 28 من شهر فيفري الجاري، إجراء ما يقارب 9 آلاف عملية جدولة بمبلغ قدره 28 مليار دينار. وتم تحصيل 13 مليار دينار، أي ما يقارب نسبة 50 بالمائة، فيما سدد 74 ألف رب عمل اشتراكاتهم الأساسية واستفادوا من إلغاء زيادات وعقوبات التأخر بمبلغ قدره 30 مليار دينار، بينما تم التصريح بـ3900 أجير لدى مصالح الصندوق الذين استفادوا من التغطية الاجتماعية مما سمح بتحصيل 17 مليار سنتيم.

وقصد تحصيل ديون الصندوق والحفاظ على حقوق الأجراء، أوضح السيد هدّام، أنه تم التكثيف من عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها أكثر من 350 عونا مراقبا أنجزوا خلال 2015 حوالي 59816 مهمة، من بينها 51307 عملية مراقبة منجزة من قبل الصندوق و8210 في إطار اللجنة المختلطة بين الصندوق ومفتشية العمل، سجل خلالها أكثر من 162 ألف مخالفة من بينها 6021 تتعلق بعدم التصريح بالنشاط وأكثر من 34 ألف تتعلق بعدم التصريح بالأجراء وما يفوق 56 ألفا التخفيض من وعاء الاشتراكات. أما بالنسبة لتحصيل الاشتراكات بقوة القانون، فقد بلغ عدد الإجراءات المتخذة 39799 إجراء فيما بلغت الملاحقات القضائية 6391 ملاحقة وعدد الشكاوى المودعة قرابة 4 آلاف شكوى، حسب السيد هدام الذي اغتنم فرصة تنظيم الملتقى لتوجيه تعليمات صارمة يدعو من خلالها المراقبين إلى تكثيف عملياتهم في الميدان مع خلق ديناميكية في مجال الشرح المكثف للتدابير الاستثنائية واستعمال كل القنوات الاتصالية المتاحة ودون أي توقف إلى غاية تاريخ 31 مارس.

مدير "كناس" : 10 آلاف تاجر مواز التحقوا بالصندوق

كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي "كناس" السيد تيجاني حسان هدام، أن عدد التجار الموازين الذين التحقوا بالصندوق منذ الإعلان عن التسهيلات المتعلقة بتسوية الوضعية لدى الصندوق، بلغ أزيد من 10 آلاف تاجر، أي بمعدل ألفين (2000) في الشهر. وأوضح هدام خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الجهوي الأول لأعوان مراقبة أرباب العمل التابعين للصندوق، أن عملية تسديد الاشتراكات لهؤلاء التجار تجري بصفة آنية عوض التسديد السنوي. وأعلن المسؤول من جهة أخرى، بخصوص مشاركة الصندوق في تمويل المستشفيات لضمان مجانية العلاج للمواطن، ما يقارب 65 مليار دينار، مما يعني مساهمة الصندوق بصفة فعالة في توفير الطب المجاني للمواطنين الجزائريين المقنن دستوريا.

وعن نسبة تحويل المرضى للعلاج في الخارج، أكد السيد هدام أنها انخفضت بعد تعاقد الصندوق مع 17 عيادة محلية لجراحة القلب ومع 200 مركز لغسل الكلى، بالإضافة إلى التعاون مع أخصائيين أجانب يتكفلون بإجراء عمليات جراحية بالجزائر، وهي الإجراءات التي ساهمت في تراجع نسبة التحويلات إلى الخارج. وذكر مسؤول "كناس" بأن قرار تحويل المرضى للعلاج في الخارج، الذي يعتبر إجراء استثنائيا وليس حقا لكل المرضى، لا يقع على عاتق الصندوق، بل يتخذ على مستوى لجنة خاصة بوزارة الصحة، مشكلة من أساتذة وخبراء ذوي كفاءات عالية يدرسون الملفات بدقة قبل إصدار قرار تحويل المريض إلى الخارج أو إبقائه بالجزائر على أساس أن علاجه متوفر محليا على أن يتكفل الصندوق بدفع المصاريف.