❊ النّواب مطالبون بالدّفاع عن الوطن والمواطن

أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني خليدة بوفدش، أمس، أن قوة الجزائر الحقيقية تقوم على وحدة شعبها وتماسك مؤسساتها وقوة جيشها ويقظة أجهزتها الأمنية وثقة المواطن في دولته، معربة عن مساندة المجلس لكل قرارات رئيس الجمهورية، لحماية السيادة والدّفاع عن استقرار وأمن الجزائر ومحاربة الجريمة.

اعتبرت بوفدش، في كلمتها خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية للعهدة التشريعية الجديدة، أن “الظرف الحالي يستدعي تغليب التعاون على التجاذب، والمسؤولية على المزايدة والحوار على التوتر والتوافق حول القضايا الكبرى على كل ما من شأنه تشتيت الجهد الوطني”، مشدّدة على وجوب بناء علاقات قِوامها الاحترام والثّقة والتكامل مع جميع الشركاء وفي مقدمتهم الحكومة ومؤسسات الدولة كل في حدود صلاحياته الدستورية.

وذكرت بوفدش، أن الفاجعة التي عرفتها الجزائر مؤخرا بسبب الحرائق أعطت درسا عن الجزائر الموحدة، التي يقف فيها أبناؤها صفا واحدا في الشدائد، وأثبتت أنها قوة ومنظومة واحدة متضامنة ومتماسكة بشعبها وحكومتها ومؤسساتها الأمنية والمدنية، كما بيّنت هذه الفاجعة ـ حسبها ـ قوة الدولة وحضورها وحرصها على التكفّل بالمواطن في المحن من خلال القرارات السريعة التي اتخذها رئيس الجمهورية، للتكفّل بالمصابين والمتضرّرين.

وأكدت رئيسة المجلس، أن حضور الجزائر في الخارج يعكس قوة قرارها الوطني ومكانتها بين الأمم، معبّرة عن تأييد المجلس للسياسة الخارجية التي يقودها رئيس الجمهورية بـ«حكمة وبعد نظر”، دفاعا عن المصالح العليا للجزائر واستقلال قرارها وكرامتها الوطنية. وأكدت دعم المجلس للخيارات السيادية التي يتخذها رئيس الجمهورية، معتبرة قرار قطع العلاقات مع دولة الإمارات “قرارا سياديا” يعبّر عن حرص الجزائر على حماية أمنها القومي ومصالحها العليا.

كما أعربت بوفدش، عن تأييد المجلس لباقي القرارات الهادفة إلى مواجهة الجريمة بحزم دون تردّد أو انتقائية، خاصة ما تعلق بقرار إعداد مشروع قانون يقرّ عقوبة الإعدام في حقّ من يثبت تعمّده في إشعال الحرائق وكذا مختطفي الأطفال والمنكّلين بهم، معبّرة عن دعمها لكل مسار يستهدف حماية المال العام ومكافحة الفساد والمخدرات وترسيخ المسؤولية والمساءلة. ودعت رئيسة المجلس، النّواب لجعل هذه العهدة البرلمانية فضاء للحوار المسؤول والممارسة الديمقراطية الرصينة، مشيرة إلى أن الاختلاف والتنافس السياسي مكونات طبيعية للحياة الديمقراطية، لكن القاسم المشترك الذي يجب ألا يختلف حوله إثنان هو الجزائر ومصلحتها العليا. 

وبعد أن أكدت بأن الرفع من جودة العمل التشريعي وتحسين صياغة القوانين وتوفير الإطار القانوني الملائم، تعتبر جزءا من ترسيخ الأمن القانوني والمؤسساتي وحماية الحقوق وتحقيق الاستقرار ومرافقة التنمية والإصلاح، أشارت بوفدش، إلى أن “الشعب الجزائري يريد مجلسا حاضرا في قضايا المواطنين، قريبا من انشغالاتهم، ملتزما بتطلعات المواطن وأولويات الوطن، ومجلسا يكون صوتا حاضرا للجزائر في المحافل الإقليمية والدولية، مدافعا عن مصالحها ومترجما لمواقفها المبدئية ومنسجما مع توجهات الدولة وخياراتها السيادية". ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية دعت بوفدش، إلى الانخراط الإيجابي والمسؤول، والعمل على إنجاح هذا الموعد الانتخابي، والدعوة إلى مشاركة شعبية قوية وواسعة.