لم يفوت الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، السيد سميد إبراهيم، فرصة تدخله خلال حفل خمسينية تأسيس البنك، دون الاستشهاد بالأرقام التي كانت له السند والدليل، للتأكيد على قوة ومتانة مؤسسته البنكية في الساحة الوطنية وحتى الدولية، بما يؤهلها لتكون الركيزة الاساسة للدفع بالمؤسسة والاقتصاد، ولعل التطور الملحوظ في رأسمال البنك الذي انتقل من 20 مليون دينار بداية نشأته في 1967 الى مليار دينار سنة 1988 وصولا إلى 150 مليار دينار في 2015، دليل قاطع على وتيرة النمو والنجاح التي يسير عليها البنك الخارجي؟

وبلغة الأرقام، كشف السيد سميد عن الموافقة على قروض بقيمة 3162 مليار دينار إلى غاية شهر جوان 2017، مع مواصلة تمويل مشاريع الرئيس الاستراتيجية والهيكلية بالاضافة إلى وخدمات ومرافقات  للمؤسسات الصغيرة والمتوسط، في انتظار اطلاق  الخدمات التساهمية أو المعروفة بـ»غير الربوية» نهاية السنة الجارية.

أرقام أخرى ترجمت قوة البنك وتمسكه بالريادة في السوق المالية والمصرفية، باستمرار تحقيقه نتائج إيجابية فاقت تلك المحققة خلال نشاط السنوات الماضية، حيث عصفت أزمة انهيارا سعار البترول بالاقتصاد الوطني دون أن تأثر بشكل كبير على أداء البنك الذي وجه سياسته نحو الاستثمار وكيفها وفق الوضع الجديد بما يمكنه من  تعويض التراجع المسجل في موارد الدولة المتأتية من عائدات البترول كاسرا بذلك حاجز الصدمة النفطية، التي خيمت خلال السنوات الأخيرة.

إبراهيم سميد، أكد في السياق، أنه بالرغم من الأزمة البترولية وانخفاض العائدات النفطية إلى النصف، استطاع البنك الخارجي، أن يحتفظ بمستوى نموه المرتفع، ويواصل تمويل المشاريع الكبرى والمندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية على غرار مشاريع مجمع سونالغاز والمطار الدولي ومشاريع السكن وخلق مناصب شغل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبالعودة إلى الارقام، فقد بلغ حجم القروض الموافق عليها شهر جوان الماضي 3162 مليار دينار مقارنة مع الالتزامات المسطرة لحد 31 ديسمبر 2016 والتي عادلت 2975 مليار دينار، في حين قدرت سنة 2006 بـ549 مليار دينار، وخلال العشرية الأخيرة تطورت التزامات البنك بنسبة 400 بالمائة، وفقا للرئيس المدير العام، الذي أكد أن 20 بالمائة من القروض الممنوحة خصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبالموازاة مع هذه القروض الكلاسيكية، يعمل البنك الخارجي -يضيف المتحدث- على تنويع العروض التمويلية لزبائنه من خلال شركة الإيجار «إيجار ليزينغ الجزائر»، برأسمال يعادل 3.5 مليار دينار لمرافقة المؤسسات الجزائرية والأجنبية الناشطة في الجزائر، وصناديق الاستثمار الولائية، حيث يسير البنك 8 صناديق استثمار، كما يرتقب الإفراج عن مشروع التمويل التساهمي نهاية سنة 2017، حيث يسعى البنك إلى تنويع موارده ومجابهة تراجع عائدات المحروقات، بحكم سيطرة هذا القطاع على جل تعاملات البنك في الفترة الماضية، من خلال تكثيف الخدمات البنكية الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين.

حصيلة 10 سنوات تشير إلى ارتفاع موارد البنك الخارجي من 1176 مليار دينار سنة 2006 إلى 1783 مليار دينار سنة 2012 و1923 مليار دينار نهاية 2016 بزيادة تعادل 64 بالمائة.. وتشير آخر الأرقام إلى أن جهود البنك في تعويض التراجع المسجل في الموارد المالية العمومية ذات المصدر البترولي نافضت الى بتحقيق أهداف صافية بلغت 34.57 مليار دينار خلال الستة أشهر الاولى من سنة 2017، وهو رقم اعلى من النتائج المحققة في السنة الماضية والمقدرة بـ33.4 مليار دج.

وبالنسبة للتجارة الخارجية، يعد البنك الخارجي من أبرز البنوك في القارة عبر شبكة تجمع 1500 مراسل دولي وخبرة معترف بها من قبل شركائه الدوليين، ويؤكد البنك الخارجي حضوره عبر عدة فروع بباريس لندن، أبو ظبي ومناطق أخرى، ويبقى البنك الخارجي يحتل الريادة عبر السيطرة على نسبة 17 بالمائة من السوق، فيما يخص عمليات الاستيراد والصادرات المحققة خارج البلد.

البنك الخارجي يتوفر اليوم على 100 وكالة توظف 2400 شخص، وتجمع 1.7 مليون حساب بنكي، مقارنة مع 1.3 مليون حساب سنة 2006، ويعمل «الخارجي»على تطوير نظامه المعلوماتي الذي سيدخل الخدمة الشاملة منتصف 2018 مما سيمكن البنك من تطوير خدماته ومعالجة آنية لكافة العمليات في آجال قصيرة جدا.