نوّه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، بـ"العمل الجبار والدور الفعّال والحاسم" الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي لحماية المنشآت والأملاك الوطنية والأفراد.

أكد عرقاب بمناسبة إشرافه على افتتاح يوم دراسي مخصّص للسلامة وحماية المنشآت الطاقوية، استمرارية تعزيز الموارد البشرية والمادية التي يتم حشدها في إطار الأمن الداخلي للمؤسسة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة لضمان أمن المنشآت الطاقوية، ترتكز بشكل أساسي على التنسيق العملياتي بين الأمن الداخلي للمؤسسة والجيش الوطني الشعبي، والأجهزة الأمنية، وكذا إنجاز عديد المنشآت لتأمين جميع المواقع الحساسة. كما يتم العمل على إنجاز مطارات إقليمية واسعة ومجهزة بما يلزم، تسمح بالتدخل السريع، وتقوم فرق الأمن الداخلي والصناعي بالمراقبة الدورية لخطوط الأنابيب والمنشآت الصناعية عبر كل التراب الوطني.

وأشار الوزير، وفقا لبيان الوزارة، إلى أن الدولة التي تولي أهمية قصوى لضمان أمن الأشخاص والممتلكات الطاقوية والمنجمية، سخرت لذلك كل الوسائل والإمكانيات، لاسيما بسن عدة قوانين تؤطر نشاطات قطاع الطاقة والمناجم، وإنشاء عدة هيئات مختصة تتمتع بالكفاءة والإمكانيات وبالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى. وخصّ بالذكر وكالة ضبط المحروقات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مشيرا إلى أنه "أمام خطورة الحوادث المرتبطة بالمنشآت التابعة لهذا القطاع الحساس، فإن هذه الوكالات بالتنسيق مع شركات القطاع، تسعى بجدية إلى ضمان تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية، من أجل ضمان سلامة وأمن المرافق والممتلكات والأشخاص والبيئة، وكذا اعتماد المواصفات والمعايير التقنية اللازمة للمعدات الطاقوية والمنجمية، والقيام بالدراسات المتعلقة بالمخاطر وبحماية البيئة". وأكد الوزير أهمية اللقاء، معتبرا أنه يأتي في وقت "تظهر فيه عديد التحديات الجديدة بالنسبة لقضايا أمن المنشآت والبنى التحتية الطاقوية"، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي.