ثمن عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" ما جاء في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، خاصة فيما يتعلق بقضايا الطفولة والشباب واصفا إياه بالقفزة النوعية، في عديد المواد ومنها حماية التكافل الاجتماعي الذي يتضمن حماية الدولة للطفل والأشخاص المسنين وأصحاب الحاجات الخاصة، وكذا حشد مساهمة الجالية الوطنية بالخارج والنساء والشباب لتشييد التنمية الوطنية. يقول السيد عرعار في تصريحه لـ«المساء": إن مشروع التعديل الدستوري يمس قضايا الطفولة التي نشهدها يوميا كعمالة الأطفال، قضايا مجهولي النسب والذين ليس لديهم سند، فالدولة تكفلت بهم. كما أكد المشروع على قضية العنف، وهي ظاهرة تمس المجتمع في عمقه ونسيجه، فهذا يعزز الحماية ويمتع المجتمع بالراحة ويساهم في رقيه".

وأضاف محدثنا قائلا: "كما لا نغفل أبدا عن الامتداد الذي مس الشباب والمجتمع المدني من خلال هذه التعديلات لأول مرة، من خلال تشجيع ترقية مواهب الشباب، وإنشاء مجلس أعلى للشباب يكون لدى رئيس الجمهورية وكذا تأسيس المجتمع المدني لأول مرة كمدافع عن القضايا وهذه تعتبر قفزة نوعية في قضايا حقوق الإنسان، من خلال  دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المادة 173مكرر1 و2".