❊ قانون للصحافة المكتوبة والإلكترونية وآخر للسمعي البصري

❊ تعريف دقيق للصحفي المحترف في كل التخصّصات الإعلامية

❊ أخلقة العمل الإعلامي وفق القيم العالمية وأخلاقيات المهنة

ركز اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، أول أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة استحداث إطار لتنظيم العمل الإعلامي، تفاديا للاختلالات التي ما زالت تعتري القطاع بسبب الفوضى التي يعاني منها، في ظل فراغ قانوني أثر بشكل جلي على الممارسة الإعلامية، وأفقدها الكثير من مصداقيتها وفعاليتها في التعاطي مع مختلف القضايا الحيوية. ومن هذا المنطلق، أمر رئيس الجمهورية، بتنظيم القطاع من خلال سنّ قانونين منفصلين، يتعلق الأول بالصحافة المكتوبة والإلكترونية ويخص الثاني قطاع السمعي البصري، فضلا عن وضع تعريف دقيق للصحفي المحترف في كل التخصّصات الإعلامية وكذا المهن الملحقة بالقطاع.

ويبدو أن إفرازات المرحلة السابقة، التي ألقت بظلالها على المشهد الإعلامي الراهن، مازالت  تؤثر على سيرورة عمل القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، ما يحول دون تحقيق الاهداف المرجوة، حيث دعا الرئيس تبون في هذا الصدد إلى فتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم في النظرة التجديدية وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق. ولم يتوان رئيس الجمهورية، أمام هذا الوضع، في التأكيد على ضرورة أخلقة العمل الإعلامي، وفق القيم الإعلامية العالمية وأخلاقيات المهنة، حيث ينتظر من أهل الاختصاص، اقتراح رؤى جديدة لتفعيل الممارسة الإعلامية بما يتماشى والمصلحة العامة في جو يسوده الاحترام دون التطاول على حريات الأفراد. وسبق لوزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن كشف شهر فيفري الماضي، عن تأسيس مجلس للصحافة يضم خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية، حيث ستنبثق عنه عدة لجان كلجنة آداب وأخلاقيات المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف التي ستضطلع بمهمة تطهير القطاع من الدخلاء.

كما أشار الوزير إلى صدور مشاريع قوانين أخرى مباشرة بعد صدور قانون الإعلام الجديد لتنظيم القطاع، على غرار مشروعي قانونين متعلقين بالإشهار وآخر متعلق بسبر الآراء، مع التأكيد أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام أملته التطوّرات الحاصلة في المشهد الإعلامي كظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة. كما تفرض المواقع الإلكترونية نفسها بقوة خلال هذه المرحلة، بالنظر إلى دورها في مجابهة الهجومات الإلكترونية التي تتعرض لها الجزائر خاصة من طرف القوى الاستعمارية والمعادية. وسبق للوزارة أن قد قدمت مشروع القانون العضوي للإعلام للحكومة، لمواكبة التطوّرات الحاصلة في المشهد الإعلامي وخاصة بعد ظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، وكذا مواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرّس حرية التعبير .

ومن شأن مشروع القانون العضوي للإعلام، برأي مراقبين ومختصين، تنظيم المهنة وسد النقائص الموجودة، فضلا عن مساعدة الصحفيين ليكونوا أكثر احترافية، في حين ينتظر من المشروع التمهيدي للسمعي البصري، توفير بيئة مهنية محفزة لمنتسبي القطاع وضمان الخدمة العمومية التي يتطلع إليها المواطن. وبرأي متابعين، فإن مشروع قانون السمعي البصري  يهدف لسد الفراغات القانونية المسجلة، من خلال إرساء القواعد وآليات لترقية الممارسة السمعية البصرية العمومية والخاصة، حيث يحدّد الهيئات التي تنشط في هذا المجال ووضع القواعد المتعلقة بتنظيمها، فضلا عن دعم السلطة المستقلة للسمعي البصري وتشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية لخلق مناصب الشغل.