* علاقات ثقة مع شركات عالمية كبرى وانطلاق قطار الانتقال الطاقوي

* عقد شراكة مع "توتال" بقيمة إجمالية تصل إلى 739 مليون دولار

* عودة قريبة لسوناطراك إلى ليبيا ومباحثات للاستثمار في عديد الدول

* انطلاقة حقيقية لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقات المتجددة

عرف قطاع الطاقة والمناجم في بداية السنة الجارية، حركية وديناميكية برزت خصوصا في تعدد الوفود التي استقبلها الوزير محمد عرقاب، بالموازاة مع إعلان شركات القطاع وعلى رأسها سوناطراك، عن إبرام اتفاقيات هامة مع شركات عالمية والاهتمام الأجنبي الذي عكسته النتائج الأولى لمناقصة الـ1000 ميغاواط التي نظمتها سونلغاز في مجال الطاقات المتجددة، مع عودة قريبة لسوناطراك إلى ليبيا حيث توجد أهم استثماراتها الخارجية.

وبعد توالي الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية والتي أثرت في الجزائر على غرار دول العالم، نشهد اليوم، انطلاقة جديدة تظهر معالمها في الاهتمام المتنامي لشركات عالمية كبرى بالاستثمار في بلادنا، لاسيما في مجالات الاستكشاف والإنتاج والبتروكيمياء والطاقات المتجددة، كما تظهر في الزيارات المكثفة لمسؤولين أجانب مهتمين خصوصا بتعزيز التعاون في هذا القطاع.

والملاحظ في نفس الوقت هو التنوع في الشركاء الذين أصبح قطاع الطاقة يستقطبهم، حيث يستمر الشركاء التقليديون للجزائر في العمل والاستثمار، وهو ما ترسخ في الجزء الأول من السنة الجارية، التي شهدت توقيع اتفاق مع تحالف بريطاني ـ صيني لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في مدينة وهران، بقيمة 1.5 مليار دولار، فضلا عن توقيع عقد مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية، لتطوير حقلين غازيين جنوب شرقي البلاد، بقيمة إجمالية تصل إلى 739 مليون دولار، ومذكرة تفاهم في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، إضافة إلى مباشرة سوناطراك لاستثمارات بحوالي مليار دولار مع “غاز بروم” الروسية.

وبالموازاة نسجل تنامي العلاقات مع شركات من بلدان مختلفة مثل فيتنام والصين وأذربيجان وبلدان من أمريكا اللاتينية وكذا أستراليا، التي يؤكد مسؤولوها في كل لقاء مع وزير الطاقة والمناجم، اهتمامهم البالغ بتطوير شراكات في القطاع، لاسيما بعد الشروع في العمل بأحكام قانون المحروقات الجديد الذي وقّعت بمقتضاه الاتفاقيات الأخيرة للاستكشاف والإنتاج.

كما يتم السعي للتواجد في السوق الإفريقية الواعدة جدا في المجال الطاقوي، وكانت الزيارة التي أداها وزير الطاقة، إلى زيمبابوي بحر الأسبوع الماضي، فرصة أبرزت وجود إمكانيات هامة للتعاون في مجال المناجم، كما أظهرت زيارة وزيرة الخارجية التنزانية، لبلادنا مدى الاهتمام بالتعاون الثنائي في الطاقة من خلال توقيع اتفاقية في هذا المجال، وهو ما تم مع الشركة الأوغندية للنّفط في شهر مارس الفارط.

ولاشك في أن الإعلان عن عودة قريبة لسوناطراك إلى ليبيا يشكل أمرا بالغ الأهمية، حيث أكدت المؤسسة الوطنية للنّفط يوم الخميس، استلامها لإخطار رسمي من شركة “سوناطراك” لاستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها (065 و96/95) بمنطقة حوض غدامس، وهو ما كان قد أعلن عنه الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، في الشهر الماضي، في ندوة صحفية حين قال إن المجمع سيستأنف نشاطه قريبا بليبيا.

من جهة أخرى، يسعى القطاع إلى الانفتاح على التكنولوجيات عالية الدقة، من خلال استقطاب شركات اتصالات عالمية لتقديم حلول للقطاع في مجال التحول الرقمي والتقليل من الانبعاثات، وهو ما كان محور لقاء محمد عرقاب، مؤخرا بمسؤولي عملاق الاتصالات الصيني "هواوي".

وتتوسع أفق الشراكة في القطاع إلى مجالات الطاقات المتجددة التي أصبحت جزء هاما في البرنامج الطاقوي الوطني، حيث ينتظر أن تكون 2023 سنة الانطلاقة الحقيقية لتجسيد مشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في آفاق 2035، بعد أن تم إطلاق مناقصة لإنتاج 2000 ميغاواط عبر 15 محطة في عدة ولايات من الوطن.

وكشفت عملية فتح الأظرفة عن اهتمام أجنبي بارز للاستثمار في هذا المجال، نظرا لتقديم 50 عرضا لشركات أجنبية و9 عروض من شركات مشتركة جزائرية ــ أجنبية من أصل 77 عرضا تم قبوله مؤقتا، وبرمجت سونلغاز التي تشرف على البرنامج إطلاق مناقصتين أخريين في هذا الإطار، حيث سيتم في شهر سبتمبر المقبل، فتح أظرفة مشروع “سولار 1000 ميغاواط” للشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “شمس”، وإطلاق مشروع 3000 ميغاواط ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، لترتفع القدرات الإنتاجية إلى 6000 ميغاواط بنهاية السنة الجارية.

من جهة أخرى شكل استقبال عرقاب، للمدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة الحكومية الروسية للطاقة النّووية  "روساتوم"، ألكسندر فورونكوف، مؤخرا، فرصة لبحثه سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة النّووية واستخداماتها الطاقوية وغير الطاقوية للأغراض السلمية، وخاصة في استخدام التكنولوجيا النّووية في الطب وتطوير الطاقة الكهرو نووية وكذا التكوين والسلامة والأمن النّوويين.