قروض دون فوائد للصيادين لرفع استثماراتهم.. بداني:
قطاع الصيد البحري مساهم في توفير الأمن الغذاء
- 336
رضوان. ق
❊ توقيع اتفاقية بين وزارة الصيد البحري والمرصد الوطني للمجتمع المدني
أكد وزير الصيد والموارد الصيدية، أحمد بداني، على أن الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للصيد البحري، ساهم في تنمية القطاع والتوجه نحو توفير الأمن الغذائي ومضاعفة الإنتاج داعيا إلى تعبئة الجهود وكل الطاقات لتحقيق المسعى.
خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للصيد البحري في طبعته التاسعة بمركز المؤتمرات أحمد بن أحمد بوهران، وبحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة ووزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات لدولة فنزويلا خوان كارلوس لويو هيرننداس، ورئيسي المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وممثلي عدة وزارات و منظمات ذات الصلة شدد على ضرورة انخراط القطاع في تنمية وتوفير الأمن الغذائي.
مؤكدا على أن الهدف من الصالون إيجاد إطار لتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين المتعاملين المحليين والأجانب، مبرزا ما تم انجازه في قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة خاصة مع الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية، للقطاع كمساهم في تنمية وتوفير الأمن الغذاء أمام التحديات و التحولات الدولية والإقليمية، وأضاف الوزير "ما يستوجب مضاعفة الإنتاج خلال السنوات القادمة".
كما أعلن الوزير، عن مشروع يتم العمل عليه حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية للاستفادة من قروض دون فوائد مدعمة حيث تتكفل الدولة بدفع الفوائد و سيسمح المشروع لكل الصيادين من الاستفادة و خاصة الصيادين الصغار و صيادي السردين و بالنسبة لتربية المائيات كشف الوزير وجودة قروض استغلال يستفيد منها المستثمرون وهي قروض بدون فوائد، مؤكدا أنها ستسمح للمستثمرين مضاعفة الاستثمار بوجود الدعم المالي وكلها تحفيزات سيكون أثر على مستوى أسعار السمك لتصبح في متناول المواطنين.
توقيع اتفاقية بين وزارة الصيد البحري والمرصد الوطني للمجتمع المدني
وقّع كل من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، ونور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني على اتفاقية إطار للتعاون ترمي إلى تحديد مجالات التعاون المشترك من أجل ترقية و تعزيز التنسيق بينهما لترقية القيم الوطنية والممارسات الديمقراطية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية و تعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة. وتهدف الاتفاقية لترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة والعمل التشاركي لتحقيق التنمية الوطنية وتعزيز قدرات ونشاطات الجمعيات والتعاونيات التي تعنى بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
وضمنت الاتفاقية إشراك المرصد الوطني للمجتمع المدني في إثراء التشريعات المتعلقة بإنشاء الحركة الجمعوية والمهنية ذات الصلة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات و تعزيز المشاركة الفعالة للمرصد الوطني للمجتمع المدني في فعاليات الأنشطة والتظاهرات المشتركة بين الطرفين ونشر ثقافة المحافظة على الثروات البحرية وديمومتها في الحركة الجمعوية.