❊ الشعب قال كلمته في الحراك.. والطامعون في مرحلة انتقالية مخطئون

❊ القضاء على ما تبقى من العصابة.. وسنتصدّى لـ"الثورة المضادة"

❊ استعدوا لاستفتاء الدستور.. والحوار ضمانة الأمن والاستقرار

❊ حذار.. محاسبة كل المتقاعسين والوقوف ضد المتهاونين والمخرّبين

❊ "الخلاطون" اليوم كانوا يلعبون بالملايير التي هرّبوها للخارج

❊ انتهى زمن تعيين المسؤولين بالشكارة والهاتف

❊ أصحاب الأموال الفاسدة يحاولون إثارة غضب المواطن

❊ مصرّون على استعادة كل حقوق الشعب والقضاء على المال الفاسد

توعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، بمواصلة محاسبة المتقاعسين عن حل المشاكل الاجتماعية للمواطنين في مناطق الظل، مشيرا إلى أن القرارات الجزئية التي شملت مؤخرا إنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين وإحالة آخرين على التحقيق ما هي إلا بداية، كونهم خانوا الأمانة باعتمادهم أسلوب التزييف والغش وتبنّي الأسلوب السلبي للعصابة، محذّرا من أن الدولة ستقف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين والمخربين عبر البت في تحقيقات لمعرفة الجناة ومن يقف وراءهم، إثر الأحداث المشبوهة المسجلة عشية عيد الأضحى المبارك، داعيا إلى الاستعداد لاستفتاء الدستور كطريق لتكريس التغيير الجذري والحقيقي.

وبدا الرئيس تبون، الذي أشرف على ثاني لقاء للحكومة والولاة بقصر الأمم نادي الصنوبر، لتقديم حصائل الاجتماع الأول المنعقد منذ 6 أشهر، صارما إزاء مظاهر التأخر التي ماتزال مستشرية في بعض مناطق البلاد، رغم التعليمات التي أسداها للمسؤولين في الكثير من المناسبات قائلا في هذا الصدد"  لا أفهم أنه في سنة 2020 وبعد الحراك المبارك وكل القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الوضع عن المواطن في الحياة اليومية، مازلنا نشاهد مناظر بشعة كان يعرفها المواطن خلال السنوات الأخيرة، كنا نعتقد أن هذه التصرفات قد اختفت".

وشدد الرئيس تبون، على ضرورة تقديم الصورة الحقيقية للواقع المعاش، مضيفا أنه سيطلع على التوصيات التي سيتمخض عنها لقاء الحكومة ـ الولاة في طبعته الثانية، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي  الذي تفرضه المتطلبات الاجتماعية،  لاسيما وأن المواطن قد ضاق ذرعا من الوعود الكاذبة التي هزت ثقته بمؤسسات دولته خلال السنوات الماضية، عبر نشر التقارير الكاذبة والحقائق المشوهة التي ترقى لمرتبة خيانة الأمانة.

القوى المضادة للتغيير تسعى لزرع الفتنة والبلبلة

وعليه يرى القاضي الأول في البلاد، أن توفير الماء والكهرباء لساكنة مناطق الظل هي من الأولويات القصوى في برنامج الحكومة، مبرزا أن الأعمال المدبرة لقطع التموين في المناطق الحساسة لإثارة غضب المواطنين وزعزعة استقرار البلاد عشية عيد الاضحى، هي من صنيع القوى المضادة للتغيير والتي تسعى لزرع الفتنة والبلبلة واليأس في نفوس المواطنين، هدفها الأول والأخير هو ضرب استقرار البلاد، رغم أن مطالب المواطنين ليست تعجيزية إذ يمكن الاستجابة لها في المناطق النائية التي يصعب حاليا إمدادها عن طريق الأنابيب أو ادماجها في الشبكات الكهربائية بإيصال المياه عن طريق الصهاريج  والكهرباء بأجهزة تعمل بالطاقة.

ويرى رئيس الجمهورية، أن تحقيق مثل هذه المطالب لا يحتاج للكثير من الجهد والمال، لاسيما والبلاد تتوفر طاقات شبانية مبتكرة سواء في مؤسسات ناشئة أو مصغرة، في إطار "اونساج" بإمكانها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية لتموين ساكنة مناطق الظل، غير أنه كشف عن وجود أطراف تعمّدت افتعال العوائق بهدف عرقلة مشاريعهم.

الطامعون في مرحلة انتقالية مخطئون                  

وإذ حرص الرئيس تبون، على التأكيد بأن ما تتعرض له البلاد هو مؤامرة تريد استهداف استقرار وأمن البلاد، فقد أشار إلى "أن الطامعين في مرحلة انتقالية بالجزائر والمخططين من وراء البحر هم مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء، مضيفا أن "الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه. ونحن جميعا في خدمته لتحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22  فيفري الماضي". وبعد أن أكد بأن هذه القوى تعمل على إثارة غضب المواطن الذي أضحى بفعل الهوة التي تم خلقها بينه وبين دولته "فريسة سهلة لهؤلاء المشبوهين وأموالهم الفاسدة"، توقف رئيس الجمهورية، عند الحوادث الأخيرة المشبوهة التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة وعيد الأضحى والتي أكد على أنه "سيتم الكشف عن ملابساتها و معاقبة الجناة الذين يقفون وراءها".

ومن بين هذه الحوادث ذكر نقص السيولة المالية على مستوى العديد من مكاتب البريد، حيث كشفت التحريات المعمقة والمتواصلة قيام بعض الأطراف بسحب مبالغ طائلة في ظرف قصير، على غرار سحب شخص 4 ملايير في الوقت الذي لا يتجاوز دخله 10 بالمائة من المبلغ المسحوب.

من جهة أخرى شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة أن تحل الاستباقية والمبادرة للعمل في تحقيق مشاريع التنمية المحلية، مثمنا في هذا الصدد القرارات المتخذة خلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء لإعطاء دفع للتنمية الاقتصادية المحلية سواء عن طريق عصرنة الإدارة وفك العزلة عن المناطق الفقيرة والمهمشة وربط المناطق الصناعية والفلاحية بالطاقة وتدعيم نسيج المؤسسات المتوسطة والصغيرة لمضاعفة فرص الشغل و تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

التمسك بالحوار والتشاور لتوطيد الأمن والاستقرار

وأشار القاضي الأول في البلاد، إلى ضرورة التمسك بآلية الحوار و التشاور باعتبارها ضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار، وإبعاد شبح التوتر الاجتماعي الذي يدعو إليه بعض من يريدون زعزعة الاستقرار الوطني والدخول في أجندة قوى معروفة، مشيرا إلى أن من يتحرك اليوم "هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج".

كما أوضح أن الغاية من هذه الاحتجاجات المدبرة هي "إثارة غضب الشعب قصد حرمانه من حقه في التغيير الجذري، وعدم تمكين الكفاءات الوطنية المخلصة من فرصتها في تسيير دواليب الدولة بعقلية جديدة لا تتعايش مع سياسة الترقيع وذر الرماد في العيون"، في حين أكد أن "معركة التغيير الجذري التي لها منطقها وأدواتها ورجالاتها وتضحياتها لا مناص من مواصلة خوضها مهما كان الثمن".

ويرى الرئيس تبون، أنه "لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بالتمسك بمقاربة تشاركية تجمع بين الطموح  الواقعية والرغبة الصادقة في التنفيذ التدريجي للابتعاد عن ممارسات الماضي البليد، وإعطاء انطلاقة جديدة للبلد تعيد ثقة المواطن بنفسه وفي مؤسساته ووطنه"، مجددا التأكيد بأنه لن يتراجع عن استعادة كل حقوق الشعب والقضاء على المال الفاسد وما تبقى من العصابة.

مساعدة المجتمع المدني والاستماع إليه كشريك فعّال

ودعا رئيس الجمهورية، في مداخلته أمام الوزراء والولاة الذين تخلّف أربعة منهم عن الاجتماع بسبب إصابتهم بفيروس كورونا إلى التحلّي بالإرادة الكافية لرفع التحديات، خاصة مع اقتراب أول دخول اجتماعي بعد الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر الفارط. وذلك عبر الإصغاء إلى المواطن وجمعيات المجتمع المدني من أجل تحقيق طلباته المشروعة بالتدريج من منطلق أن تركة 20سنةالأخيرةلايمكنحلهادفعةواحدة.

وبعد أن أشاد بجهود بعض الولاة المخلصين أكد الرئيس تبون، أن هذه الظرفية التي تتسم بتراجع مداخيل المحروقات وما تمخض عنه من إعادة ترتيب الأولويات وتقليص النفقات بسبب أزمة كورونا، يضاف إليها الأزمة الأخلاقية التي ترعرع في ظلها المال الفاسد وسادت فيها الرداءة في التسيير، "تتطلب معركة للتغيير الجذري لها منطقها و أدواتها ورجالها وأيضا تضحياتها"، ليستطرد بالقول "انتهى زمن تعيين المسؤولين بالشكارة والهاتف، حيث كانت تدبر الأمور بالليل على نخب الكؤوس".