أفاد السيد حميد قرين، وزير الاتصال أن دفتر الشروط الذي سيضبط عمل القنوات التلفزيونية الخاصة تم عرضه على مجلس الحكومة مؤخرا وتمت المصادقة عليه إلى جانب المرسوم الخاص بسلطة ضبط قطاع السمعي البصري لتنظيم عمل هذه القنوات.

وأوضح السيد قرين، أنه تم إعداد كل القوانين التي تحكم وتضبط القنوات التليفزيونية الخاصة عن طريق سلطة ضبط السمعي البصري التي ستحدد مصيرها قريبا. علما أن أغلب هذه القنوات التي تبث حاليا برامجها من الخارج تشتغل وفق قانون أجنبي، وهي غير معتمدة من طرف وزارة الاتصال ما عدا خمس قنوات من مجمل 60 قناة بدأ معظمها البث منذ سنة 2012.

وأضاف السيد قرين، في رده على أسئلة الصحفيين على هامش الندوة التكوينية التي نظمتها وزارة الاتصال أمس، حول موضوع "الثورة الرقمية" بالمكتبة الوطنية بالعاصمة، أن دفتر الشروط الخاص بهذه القنوات يتضمن أيضا المناقصات المتعلقة بفتح الإذاعات الخاصة. مشيرا إلى أن قرار فتح هذه الإذاعات وتحديد نوعيتها إن كانت موضوعاتية أم متخصصة والمعلومات المتعلقة بمواعيد فتحها يبقى من صلاحيات الحكومة وليس من صلاحيات وزير الاتصال.

في هذا السياق صرح الوزير بأن كل القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة التي لا تبث برامجها عبر مراكز البث الإذاعي والتلفزي الرسمي ستعتبر قنوات موازية وسيتم غلقها.

وفي رده عن كيفية مراقبة وزارة الاتصال للبرامج التلفزيونية التي تبث خلال شهر رمضان في القنوات الخاصة لمعرفة إن كان محتواها لا يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع الجزائري، فكشف السيد قرين، أن وزارة الاتصال نصّبت خلية متابعة تسهر على متابعة كل هذه البرامج بدون انقطاع خاصة تلك الموجهة للأطفال بعد أن سجلت السنة الماضية، بث عدة برامج خلال شهر رمضان روّجت لمظاهر العنف من خلال الكاميرات المخفية الأمر الذي أدى إلى تدخل سلطة الضبط لتوقيفها. 

وفي معرض حديثه عن الصحافة الالكترونية أوضح السيد قرين أنه ما عدا صحيفة واحدة أو اثنتين فباقي العناوين الالكترونية "تنتهج لغة الخشب وتنشر معلومات خاطئة في الكثير من الأحيان بسبب عدم التأكد من صحة الأخبار التي تتلقاها".

وشبه السيد قرين هذه الصحف الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي كالفايسبوك الذي يعد فضاء مفتوحا لكل المشتركين والهواة لنشر ما يريدونه دون التقيد بمعايير العمل الصحفي والمسؤولية في نشر المعلومة التي قد تضر بالأشخاص وتمس كرامتهم. مضيفا أن أغلب القائمين على هذه الصحف الالكترونية ليسوا صحفيين.

بخصوص احتمال قطع خدمات الأنترنيت خلال إعادة امتحانات الباكالوريا في بعض المواد التي عرفت تسريبات أكد الوزير أنه لم يكن هناك انقطاع للأنترنت خلال الامتحان الأول الذي تم إلغاء بعض مواده عكس ما تم تداوله، ربما يمكن القول أنه سجل ضعف في التدفق.