كشف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي عن التحضير لطرح قروض وطنية للنمو تتماشى وطلبات المواطنين المتعلقة أساسا بالفوائد الربوية التي تكون قد نفرت العديد من المواطنين وحتى المؤسسات، السيد محمد لوكال أشار أن وزارة المالية فتحت الملف بجدية وقررت التوجه نحو عروض إسلامية أو تتماشى ونصوص الشريعة في جانبها المتعلق بالفوائد وهو ما سيفتح آفاقا جديدة للبنوك والمؤسسات المالية. المسؤول وفي رده عن سؤال "المساء" حول إمكانية تكييف القرض الوطني للنمو الاقتصادي ومتطلبات الشريعة أكد أن الآلية الحالية قد أطلقت ولا يمكن وقفها لمراجعتها أو تعديلها غير أن القادم سيكون واعدا وسيتم التشاور فيه مع مختصين في الدين، مشيرا أنها ستكون مخالفة عن الإجراءات التي تتعامل بها البنوك الوطنية التي تصف نفسها على أنها "إسلامية" والتي في حقيقة الأمر لا تختلف معاملاتها عن تلك المنتهجة من قبل البنوك الأخرى إلا من حيث التسمية. مدير البنك وعلى الرغم من اعترافه بوجود إشكالية في القرض لا سيما في الجانب الديني إلا أنه دعا إلى اعتبار الفوائد المقترحة في القرض الوطني للنمو بـ«مردود مالي" وليس فائدة ربوية لأن المغزى الأساسي من العملية ليس الحصول على فائدة إنما تقديم مساعدة ومشاركة الدولة في مشاريعها التي تعود بالفائدة على الاقتصاد والجميع.