أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أول أمس، أن الزيادات في الحد الأدنى المضمون للأجر ومنحة البطالة، هي تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

قال سايحي لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، إنّ رئيس الجمهورية، حريص على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وقد أقر منذ 2020 عدة زيادات في الأجور والمنح وذلك رغم هشاشة الاقتصاد العالمي. وذكر في هذا الصدد، بالإعفاءات الضريبية على الأجور في بداية 2020 ثم ما تبعها خلال سنوات 2022 و2023 و2024 من زيادات في الأجور وصلت كتلتها إلى 900 مليار دينار، مشيرا إلى أن كل الموظفين استفادوا من هذه الزيادات التي وصلت نسبتها إلى نحو 53 بالمائة.

وبخصوص رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دينار، قال وزير العمل إنّ هذه المنحة تسمح بالحماية الاجتماعية لطالب العمل لأول مرة، حيث ترافقه الدولة في إيجاد عمل، كاشفا أنه تم منذ إقرار منحة البطالة سنة 2022، وضع أكثر من 947 ألف شاب في مناصب عمل قارة، وذلك بفضل الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر. في سياق ذي صلة، أكد سايحي أن التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل يتم عن طريق الرقمنة، كآلية وحيدة للاستفادة من منحة البطالة، حيث تقوم الوكالة بالمرافقة الدورية للمستفيد من المنحة لتوجيهه نحو سوق العمل. وأضاف أن منحة البطالة تعطى لمدة سنة قابلة للتجديد ويتم خلالها الحرص على حصول المستفيد على تكوين تأهيلي يمكنه من الحصول مباشرة على منصب عمل.