كشف وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون أمس لـ "المساء"، أن المستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، لن يُسمح لهم بالطعن في قرارات التخصيص المسبق التي شُرع في توزيعها أمس. وأشار تبون إلى أن عملية تخصيص السكنات للمستفيدين تمت وفق مقاييس شبه علمية، وبحضور محضرين قضائيين لضمان الشفافية، حيث تم استغلال نظام معلوماتي متطور لتوجيه المستفيدين حسب رقمهم التسلسلي، الذي يثبت الفترة الزمنية التي تم فيها تحيين الملف. وتماشيا واختيارات المستفيد في المرحلة السابقة، تم توزيع السكنات تماشيا وطاقات استيعاب كل حي سكني بلغت فيه نسبة الأشغال 70 بالمائة.

وردّ الوزير على تساؤلات الصحافة حول قلق المستفيدين حيال طريقة توزيع السكنات واختيار المواقع، قائلا: "إن الإشكال يخص ولاية الجزائر فقط، مؤكدا أن القائمين على عملية معالجة الملفات، أخذوا في الحسبان مكان العمل. والنظام المعلوماتي هو ما قام بعملية تخصيص الشقق والطوابق والمواقع حسب البيانات التي تضمنتها الملفات". كما أعلن الوزير عن تنظيم حفل رمزي خلال الأسبوع المقبل، لتوزيع قرارات الاستفادة على بعض المواطنين بالجزائر العاصمة وبعض الولايات الأخرى. وعلى صعيد آخر طمأن الوزير المستفيدين من برنامج "عدل 2" بقرب موعد فتح موقع وكالة "عدل" لاختيار المواقع، ليتم، في مرحلة ثانية، تحديد مواعيد دفع الشطر الثاني، مؤكدا أن العملية ستفتح في الأيام القليلة المقبلة عبر عدد من الولايات التي لم تسجل فيها ملفات متأخرة بالنسبة لسنتي 2001 و2002، على غرار خنشلة وقالمة.  

ويُذكر أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، شرعت أمس في تسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة مكتتبي برنامج "عدل" 2001 و2002، على أن يتم تسليم 300 قرار في اليوم بالعاصمة، و200 قرار في اليوم بولاية البليدة، و100 قرار في اليوم بولايات كل من باتنة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم ووهران، على أن يُشرع في توزيع القرارات بباقي الولايات في الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي. وتتضمن قرارات التخصيص المسبق اسم الموقع السكني، مع تحديد الطابق ورقم الشقة والبناية، لتكون بمثابة وثيقة أولية ترسّم استفادة المكتتب من سكن.  وبالموازاة مع تسليم هذه القرارات يتم تسليم الأوامر بدفع الشطر الثالث، والمقدر بـ5 % من ثمن السكن، أي 105 ألف دج بالنسبة للشقة من ثلاث غرف، و135 ألف دج بالنسبة للشقة من أربع غرف. 

تسليم قرارات تخصيص "أل بي بي" قبل نهاية فيفري

    طمأن وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد تبون مكتتبي  السكن الترقوي العمومي، بقرب موعد فتح الموقع الإلكتروني لسحب قرارات التخصيص المسبق، مشيرا إلى أن التأخر راجع لطول عملية مراجعة الملفات، وتأخر عدد من المستفيدين في عملية اختيار المواقع. وتعهّد تبون بفتح الموقع في أجل لا يزيد عن أسبوعين، على أن يتم نشر إعلان من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بداية من الأسبوع المقبل، لشرح طريقة سحب القرارات  وكيفية تقديم الطعون.