❊التجمع الوطني الديمقراطي: السيادة والكرامة الوطنية خطوط حمراء 

❊جبهة التحرير الوطني: خطوة حازمة لصون المصالح العليا وإحباط المؤامرات 

❊جبهة القوى الاشتراكية: قرار سيادي صائب تفرضه مقتضيات الصرامة الدبلوماسية 

❊تجمع أمل الجزائر: القرار جاء بعد استنفاد كل المساعي 

❊حركة البناء الوطني: دعم كامل للقرارات المرتبطة بأمن الأمة وسيادتها 

❊الحرية والعدالة: حماية الأمن القومي وصون القرار الوطني 

❊حزب الكرامة: سيادة الجزائر وأمنها القومي خط أحمر 

❊التحالف الوطني الجمهوري: مساندة كاملة لموقف الدولة الجزائرية 

❊جبهة الحكم الراشد: التلاحم الوطني ركيزة لمواجهة التحديات 

❊جبهة المستقبل: رؤية مسؤولة لحماية المصالح الاستراتيجية

❊أكاديمية الشباب الجزائري: العلاقات تُبنى على الاحترام المتبادل وعدم التدخل

أكدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، أول أمس، دعمها التام ومساندتها المطلقة للقرار الذي اتخذته الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، معتبرة إياه قرارا سياديا يصبّ في إطار صون أمن الوطن ومصالحه العليا.

في هذا الإطار أكد التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له دعمه الكامل لقرار الحكومة الجزائرية بقطع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب تمادي هذه الأخيرة في “تصرفات استفزازية وعدائية ضد وطننا”. وأوضح الحزب أن سيادة الجزائر وكرامة الدولة ومصالحها العليا خطوط حمراء لا تقبل المساومة. وأن السياسة الخارجية الجزائرية تقوم على مبادئ واضحة وثابتة، في مقدمتها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وقراراتها الوطنية.

كما جدد الحزب ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة، مؤكدا وقوفه إلى جانب كل القرارات التي من شأنها حماية الأمن القومي والمصالح العليا للجزائر وسيادتها الوطنية.

من جهته، أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له أول أمس، عن دعمه المطلق وتأييده التام للخطوة السيادية الحازمة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة. واعتبر هذه الخطوة الصارمة تفرضها ضرورة صون المصالح العليا للوطن “وتأتي كرد فعل طبيعي إزاء تواصل السلوكيات والممارسات الاستفزازية والعدائية غير المبررة التي تستهدف حرمة ترابنا الوطني”، موجها نداء إلى كافة القوى الحيّة من أجل العمل على تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية وتوطيد وحدة الصف والوقوف بقوة وراء مؤسسات الدولة قيادة وجيشا، لإحباط كافة الدسائس والمؤامرات والذّود عن مناعة الوطن وحرية قراره.

بدورها اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة قرارا سياديا صائبا أملته التصرفات العدائية الصادرة عن هذا البلد ضد الجزائر، وأضاف أن القرار تفرضه مقتضيات الصرامة الدبلوماسية في إطار سياسة خارجية حازمة ومتوازنة تقوم على حماية السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، والدفاع عن المصالح العليا للدولة وفقا للمعايير والقواعد التي تحكم العلاقات الدولية، كما أكد حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” من جهته دعمه التام للقرار “بسبب انخراط الإمارات العربية المتحدة في مؤامرات غير محسوبة العواقب ضد سيادة الجزائر وأمنها”، معتبرا أن قرار قطع العلاقات يصب في صالح صون السيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي للجزائر. كما أبرز أن هذا القرار السيادي بامتياز تم اتخاذه من بعد انخراط الإمارات في مؤامرات غير محسوبة العواقب ضد سيادة الجزائر وأمنها القومي.. وبعد استنفاد مختلف المساعي الرامية إلى منح فرصة لها لتصحيح أخطائها والتراجع عنها. 

بدورها أكدت حركة البناء الوطني، في بيان لها دعمها للقرار ولكل القرارات السيادية المرتبطة بصون المصالح الحيوية للأمة الجزائرية، لا سيما ما تعلق منها بقضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية. وفي ذات المنحى أعلن حزب الحرية والعدالة، تأييده الكامل لقرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، معتبرا إياه قرارا سياديا حاسما تفرضه حماية الأمن القومي الجزائري، وصون القرار الوطني في مواجهة ما بات يشكله السلوك الإماراتي من مصدر قلق وتهديد متزايد لاستقرار الجزائر ومصالحها العليا. ونفس الموقف عبّر عنه حزب الكرامة الذي ثمّن القرار الوطني والسيادي للجزائر، مؤكدا دعمه الكامل للسلطات العليا في البلاد، وشدّد على أن “الجزائر ليست دولة تستفز أو تهدّد أو تمسّ مصالحها دون رد، وأن سيادتها خط أحمر وأمنها القومي ليس محل مساومة وقرارها الوطني المستقل لا يقبل الوصاية أو التدخل أو الابتزاز”.

من جهته، رحب التحالف الوطني الجمهوري، بالقرار “السيادي” وأعلن عن مساندته الكاملة لموقف الدولة وما تتخذه من قرارات، فيما اعتبرت جبهة الحكم الراشد، سيادة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها الوطني “ثوابت راسخة”، مشددة على أن التلاحم الوطني قوة استراتيجية للدولة والمجتمع، وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات وحماية المصالح العليا للوطن.

كما أعربت جبهة المستقبل، عن دعمها للقرار السيادي الذي يأتي ـ حسبها ـ في سياق ممارسة الجزائر لحقها الكامل في حماية مصالحها العليا وصون أمنها الوطني. وأبرز الحزب أن القرارات التي تتخذها الجزائر، تستند إلى رؤية مسؤولة لحماية مصالحها الاستراتيجية بعيدا عن الحسابات الظرفية أو ردود الفعل العابرة، داعية إلى تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ وحدة الصف الوطني، والالتفاف حول مؤسسات الجمهورية بما يعزّز قدرة الجزائر على مواجهة مختلف الضغوط وصيانة مصالحها الاستراتيجية.

من جانبها ثمّنت أكاديمية الشباب الجزائري، هذا القرار الوطني الحازم الذي يعبّر ـ حسبها ـ عن تمسّك الجزائر الراسخ بسيادتها واستقلالية قرارها وحماية مصالحها العليا، مذكّرة بأن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تُبني إلا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.