اعتبر المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، وزير المالية الأسبق، عبد الرحمان بن خالفة، استحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة، أمرا في بالغ الأهمية من أجل تسريع وتيرة التقييم والإنجاز، فيما اعتبر من جانب آخر استعادة العقار الصناعي والاستثمار والتنمية السياحية والصيدلانية هي اللبنات الأساسية في خطة الإنعاش.

وفي قراءته للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، أشاد بن خالفة بمناسبة استضافته في البرنامج الإذاعي "ضيف الصباح" للقناة الأولى بهذه الأوامر التي شملت استحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات، من أجل وضع الحلول والتجاوب مع انشغالات المواطنين، وكذا تأكيد الرئيس على ضرورة "التمييز بين التوسع العمراني للمدن وبين مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى والمداشر"، وأمره "باسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن".في هذا الصدد، أوضح بن خالفة أن "الهدف من استحداث هذه الآلية هو مراقبة ومتابعة العمل الحكومي"، مشيرا إلى أن "هذه الآلية لا تتدخل كآلية تطبيق أو كآلية موازية للوزارات، في القضايا.. فهي تراقب وتتابع وتقيم العمل الحكومي وتعتبر مكملة للعمل الميداني، خاصة وأنها تدخل ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي". كما أوضح الخبير المالي أن للجماعات المحلية وفي صلبها البلديات دور كبير في مخطط الإنعاش، "وهو ما سيعطيها نفسا جديدا"، مشددا على أن "الأشياء التي لها طابعا سوقيا يجب أن تخرج من الإدارة سواء تعلق الأمر بالعقار أو بالقروض أو الإعانات"، وأضاف في هذا الصدد، "يجب أن نعطي قيمة للأشياء ذات الطابع الاقتصادي المحض للخروج من الدعم الكبير والواسع".

وإذ اعتبر استعادة العقار الصناعي والاستثمار والتنمية السياحية والصيدلانية، "لبنات أساسية في خطة الإنعاش"، مشيرا إلى أن "الوقت قد حان  للتوجه إلى اقتصاد يعتمد على قانون العرض والطلب"، أكد بن خالفة أهمية إشراك الفاعلين في السوق سواء كانوا أرباب العمل أو مستثمرين، مشيرا إلى أن "من شأن ذلك أن يعطي قيمة مضافة للإصلاحات الاقتصادية". كما شدّد على ضرورة تثبيت القواعد الاستثمارية بشفافية أكبر وبإشراك جميع المتعاملين لإعطاء مصداقية للدولة. في سياق متصل، أضاف المتحدث بأن "الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة في مخططها هي الصناعة التحويلية والتركيبية التي ستستقطب اليد العاملة". كما ألح على ضبط الأسواق، بما فيها الموازية وإعادة النظر في سياسة الدعم لإنعاش الاقتصاد الوطني.