حيا المجلس الدستوري، في بيان له أمس السبت، قرار السلطات العليا في البلاد، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، معتبرا إياه قرارا "صائبا" و"حكيما". وجاء في بيان المجلس، "على إثر إعلان السلطات العليا في البلاد، عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، فإن المجلس الدستوري يحي هذا القرار الصائب والحكيم الذي يأتي ردا على السلوك العدواني السافر والمتواصل لهذا البلد ضد الجزائر".

واعتبر المجلس الدستوري أن هذا القرار "يعكس مرة أخرى التزام الدولة الجزائرية الكامل بالتصدي بكل حزم لكل المناورات التي تستهدف النيل من وحدة وأمن واستقرار وطننا المفدى". بالمناسبة، ذكر المجلس ببيان سابق له، أشار فيه إلى أن "سلوك المغرب يظهر تجاهله المستمر لمبادئ حسن الجوار وللقوانين والأعراف الدولية وخرقه الصارخ لميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوحدة الترابية للدول". وجدد المجلس في سياق ذي صلة، التأكيد على أن الجزائر "ستحافظ على دعمها الدائم للقضايا العادلة في العالم ولحق الشعوب في تقرير مصيرها"، كما ستبقى، يضيف نفس البيان، "مصدرا للسلام في منطقتنا وفي العالم بأسره، وفاء لمبادئها الراسخة وللقيم المقدسة لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة، في إطار الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول".

وكانت الجزائر قد قررت الثلاثاء الماضي على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية سلسلة من الأعمال العدائية المتواصلة التي تقترفها المملكة ضد الجزائر منذ فترة طويلة.