أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان لها، أول أمس، عن القبول مؤقتا، خلال فترة الأزمة الصحية، شهادات المنشأ المسلمة في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (أورو1) في شكل نسخ بدلا من الشهادات الأصلية. وأكدت المديرية العامة للجمارك أنه "حرصا على ضمان تطبيق الاجراءات المقررة في اتفاق الشراكة فيما يخص تقديم دلائل المنشأ تم الاتفاق على الاعتماد المشترك (مع الطرف الأوروبي) لإجراءات لاستثنائية ومرنة خلال فترة الأزمة الصحية طبقا لبنود الاتفاق.

وأخطرت إدارة الجمارك من قبل المفوضية الأوروبية أنه بالنظر إلى الوضع المترتب عن وباء كوفيد-19، لاسيما تعليق كل اتصال بين مصالح الجمارك والمتعاملين فان بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتعذر عليها تسليم شهادات المنشأ التفضيلية على النحو المطلوب (موقعة وحاملة للختم وعلى دعيمة ورقية، كما هو مقرر في اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي).

وعليه، فإن إدارة الجمارك سمحت بشكل استثنائي، خلال فترة الوباء بقبول شهادات المنشأ المسلمة لأهداف تفضيلية في شكل نسخ كدليل على المنشأ في إطار اتفاق الشراكة. في هذا الصدد، يجب على المتعامل الاقتصادي أن يقدم خلال عملية التخليص الجمركي نسخة عن شهادة المنشأ الأصلية (أورو1) التي تحمل توقيع وختم السلطات المعنية وفقا لشروط اتفاق الشراكة.

ويشترط لهذا القبول تقديم المتعامل الاقتصادي التزاما لدى مصالح الجمارك بتقديم الشهادة الأصلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. هذا المسعى تبناه أيضا بنك الجزائر وفق المذكرة المؤرخة في 23 أفريل 2020، المتعلقة بقبول الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد المستلمة عن طريق البريد الإلكتروني لإتمام كافة الإجراءات البنكية والجمركية، حسب توضيحات المديرية العامة للجمارك.

«وبخصوص شهادات المنشأ "أورو1" الممهورة بالتوقيع الإلكتروني للسلطات المختصة، لكن غير الموقعة ولا تحمل ختما للسلطات المختصة كما هو مطلوب عادة أو بنسخة منه، فإن قبول مثل هذا النوع من الشهادات يشترط فيه اكتتاب التزام بكفالة (دي 48) بالمبلغ الإجمالي للحقوق والرسوم المستحقة التي تضمن إصدارا بعديا لشهادة المنشأ، حسب النموذج والتفاصيل المنصوص عليها في اتفاق الشراكة وذلك في أجل لا يتعدى 3 أشهر"، حسب مدير الجمارك التي أوضحت في هذا الشأن، أن المادة 19 الفقرة 1أ من البروتوكول رقم 6 لاتفاق الشراكة يتيح بكل استثنائي إمكانية إصدار شهادات منشأ بعد تصدير المواد الخاصة بها في حال مالم يتم تسليمها عند التصدير بسبب ظروف استثنائية.

ويبرر اشتراط التزام الكفالة بالنسبة لهذه الحالة الثانية، بعدم قبول العديد من الدول الأوروبية الشهادات الموقعة إلكترونيا من جهة، وعدم تطابق الشهادات الموقعة الكترونيا مع أحكام اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. كما تشترط بعض البلدان الأورومتوسطية التي تربطها اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي ضمانا للشهادة الموقعة الكترونيا. وأبرزت المديرية العامة للجمارك أن هذه الإجراءات الاستثنائية بخصوص تقديم إثباتات المنشأ في إطار اتفاق الشراكة، لا يجب تطبيقها سوى على الشهادات الصادرة ابتداء من 4 ماي 2020.

الشراء عبر الانترنت من الخارج: الجمارك تعزز رقابتها لتفادي الغش التجاري 

عززت الجمارك الجزائرية رقابتها على المنتوجات القادمة من الخارج في اطار عمليات الشراء عبر الانترنت لا سيما بعد تسجيلها وصول كميات هامة من السلع موجهة  للبيع في السوق الوطنية, حسبما علم أمس لدى المديرية العامة للجمارك. في هذا الصدد، صرح مدير الإعلام والاتصال على مستوى نفس المؤسسة جمال بريكة قائلا "سجلنا، مؤخرا، حركة غير عادية لوصول طرود تحتوي على سلع تم شرائها عبر المواقع الإلكترونية العالمية المخصص للبيع عن طريق الانترنت خاصة الهواتف المحمولة مما دفعنا إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة".

وحسب السيد بريكة سجلت الجمارك الجزائرية مؤخرا وصول 1609 طرد من بينها 703 بتاريخ 4 مايو الجاري و240 في 7 مايو و573 في 9 مايو في حين جرت العادة أن يتراوح عدد هذه الطرود ما بين 15 إلى 20.  وأشار المتحدث إلى أن "هذه الكميات تخضع حاليا للمعاينة والجمركة ولن تسلم إلا السلع التي اقتنيت من أجل الاستعمال الشخصي و ليس لأغراض تجارية".

والمعمول به أن قيمة مجموع الطرود للشخص الواحد لا يجب أن تتجاوز قيمتها 100.000 دج تضاف إليها 50.000 دج جزائري أخرى مسموح بها طبقا للقانون. وتلجأ مصالح الجمارك إلى التأكد من تاريخ العمليات السابقة والبطاقية الخاصة بالمهربين قصد تحديد الأشخاص الذين يستغلون الشراء عن طريق الانترنيت لأغراض تجارية.

في هذا الشأن، أكد السيد بريكة أنه "بعد الاطلاع على قاعدة معطياتنا نقوم بتسليم الطرود الموجهة لأغراض شخصية والتي تستفيد من الإعفاء وإلا فإن الأشخاص المعنيين سيكونون ملزمين بإعادة تصدير سلعهم". وأضاف ذات المصدر قائلا، أنه علاوة على كون هؤلاء الأشخاص ليست لديهم صفة التاجر لممارسة هذا النوع من العمليات، فان القانون يمنع بجمركة بعض المنتجات.

كما أشار إلى أن مرسوم 19 أغسطس 2016، يستثني من الرسم الجزافي كلا من الهواتف النقالة والمواد الغذائية للاستهلاك البشري أو الحيواني والفواكه الطازجة والجافة أو المصبرة، والأثاث وأجزائها والإطارات المطاطية والملابس واكسيسوارات الملابس والحلي المبهرجة والأمشاط والمشابك والأشياء المماثلة.

وتابع قوله "حقيقة أن الشراء عبر الانترنت ليس جريمة كما يردد بعض الأشخاص، لكن ليس لإعادة بيع السلعة القادمة. وأضاف ذات المسؤول، أن النشاط التجاري مقنن ومسير طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن الهدف من إجراءات المراقبة ليست "لإعاقة المواطن الذي يريد شراء هاتف نقال أو أي منتج آخر لاستعماله الشخصي، لكن من اجل مواجهة ظاهرة الغش التي ما فتئت تنتشر".

ويتعلق الأمر -حسب رأيه- "بموجة جديدة من الغش بدأت تنظم"، بهدف الاستفادة من الإعفاءات، بما أن المستفيد من الطرد لا يدفع إلا مصاريف النقل و التخزين، و كذا التسهيلات المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا. وخلص في الأخير إلى التأكيد، بان هؤلاء الغشاشين يشترون كميات كبيرة و يقسمونها إلى عدة طرود، لإعادة بيعها بعد ذلك، "حيث لا يمكننا أن نتخيل بان شخصا يشتري 20 هاتفا نقالا للاستعمال الشخصي، في ظرف سنة وحتى في أقل من شهر".

وا