أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، أمس، أن مشروعي قانوني إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، وإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، يعبران عن رسالة تقدير وعرفان من الأمة تجاه رجال ونساء الجيش الذين يضحون من أجل حماية أمن البلاد وسيادتها.

أوضحت جيلالي خلال عرضها لمشروعي القانونين في جلسة عامة بمجلس الأمة، أن النصين يرسّمان ملامح نظام استحقاق يواكب ما هو معمول به في عديد الجيوش الأجنبية،  في مجال إسداء الأوسمة، ويتأقلم مع تعقيدات المهام وتزايد المخاطر واتساعها في عالم اليوم، مؤكدة بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يقف اليوم صامدا وبكل عزم على خطوط المواجهة، إذ لم تعد مهمته تقتصر على الدفاع عن حدود البلاد فقط، بل امتدت لمواجهة تهديدات العصر التي أصبحت معقدة ومتسارعة أكثر من أي وقت مضى، على غرار مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والمشاركة في مهام الحماية من الكوارث الطبيعية والتصدي لمخاطر الفضاء السيبراني، “وهي مهام متنوّعة تتطلب تكاملا في الجهد وتفانيا في الأداء وتضحيات لا تقل أهمية عن ساحات القتال التقليدية”.

ويقترح النصّ الأول استحداث 5 أوسمة عسكرية جديدة، تشمل "وسام القيادة العملياتية"، الذي يمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم في المهام المسندة إليهم، "وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، يمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية، "وسام الابتكار" الذي يمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي، "وسام التميز العلمي"، الذي يمنح لحاملي رتبة "أستاذ" من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني، و"وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي"، الذي يمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريما للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر. أما نصّ القانون المتعلق بـ«وسام الجيش الوطني الشعبي"، فيهدف إلى إحداث وسامين جديدين، بالصفة المدنية، (الشارة الأولى) و(الشارة الثانية) لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموجودين في نشاط الخدمة والذين أدوا 20 سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم، و30 سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بقيمتهم  المهنية ووفائهم.

من جهتها، أكدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس، في تقريريها التمهيديين، أن النصّين يجسدان حرص الدولة على إضفاء طابع مؤسساتي راق على ثقافة العرفان الوطني في أنبل صوره القانونية والرمزية.