❊ النص الجديد يتضمن تدابير لمعالجة الاختلالات المسجلة في السوق

أكد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، أمس، أن قانون المنافسة الجديد يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، فيما أرجع ذات المسؤول ارتفاع أسعار بعض المواد التجارية إلى تداعيات الازمة الصحية العالمية. 

وأوضح قلي في حصة إذاعية للقناة الوطنية الأولى، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول، فإن قانون المنافسة المقترح من طرف وزارة التجارة متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة اقترحت من خلال هذا القانون عدة تدابير من شأنها معالجة الكثير من الاختلالات المسجلة في السوق. وتخص التعديلات المقترحة في مشروع قانون المنافسة "هوامش الربح"، "تأطير أسعار المواد الأساسية"، "وضعية الهيمنة في السوق"، و"قواعد المنافسة الشريفة من خلال إضفاء المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية بين المهنيين". كما يتضمن النص، عقوبات صارمة ضد المتعاملين الذي يستخدمون وضعيتهم المهيمنة في السوق لخلق تذبذبات في التموين، حسب نفس المسؤول، الذي أشار بالمناسبة إلى أن قانون المنافسة الجديد سيكون ضمن القوانين الأولى التي سيقوم المجلس الشعبي الوطني الجديد بدراستها.

كما كشف قلي عن استحداث نظام فوترة جديد سيسمح بضمان متابعة مسار المنتوجات التجارية، لاسيما من ناحية الصحة والنوعية، مع تحكم أفضل في الأسعار. في هذا الإطار، أكد المتحدث أنه سيتم وضع تحيين نظام الفوترة من خلال العمل بوثيقة تقوم محل الفاتورة التقليدية، من شأنها مساعدة السلطات العمومية على التعرف على مصدر ووجهة المنتوج وخصوصياته وسعرة وتكلفته. وذكر في ذات السياق، بأن "بعض المتعاملين يتخوفون من الفوترة، إذ يتم ربطها غالبا بالضرائب، غير أن هذا التحيين في النظام لا يهدف إلى معاقبة المتعاملين، بل إلى حماية صحة وأمن المستهلك وضمان خدمة ذات نوعية ورفع مستوى وتنافسية المنتوج الوطني". وأشار المتحدث إلى أن تحدي أخلقة العمل التجاري يكمن في تموين السوق الوطنية بمنتوجات سليمة وذات نوعية. وحول الاختلالات المسجلة في السوق، أرجع ذات المتحدث ارتفاع أسعار بعض المواد التجارية إلى تداعيات الازمة الصحية العالمية "والتي تسببت في زيادة حادة في أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية"، علاوة عن ارتفاع مصاريف النقل وبالأخص فيما يتعلق بالحاويات.